البرلمان يمدد فصله التشريعي الاول شهرا واحدا ويناقش التقشف المالي الذي سيتبعه

السومرية نيوز/ بغداد
قررت رئاسة مجلس النواب، الخميس، تمديد الفصل التشريعي الاول شهرا واحدا على أن يكون موعد العطلة التشريعية مرتبطا بوصول موازنة 2015 إلى المجلس، فيما ناقش أفكارا عدة سيعتمدها مجلس النواب ضمن سياسة التقشف المالي باتخاذ سلسلة إجراءات لضغط النفقات الخاصة بالايفادات وتخفيض المصروفات المالية لسفر النواب.

وقال المكتب الاعلامي للبرلمان في بيان تلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إن "هيئة رئاسة مجلس النواب قررت في الاجتماع الذي عقد برئاسة سليم الجبوري وبحضور النائب الأول لرئيس المجلس الشيخ همام حمودي ونائبه الثاني ئارام الشيخ محمد، مع رؤساء الكتل واللجان النيابية، تمديد الفصل التشريعي الأول لمدة شهر واحد".

واضاف أن "الجبوري اعلن في مستهل الاجتماع الذي عقد في القاعة الدستورية بالمجلس عن تمديد الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب والذي ينتهي اليوم الخميس، شهرا واحدا وفقا للسياق الدستوري على أن يكون موعد العطلة التشريعية مرتبطا بوصول الموازنة المالية لعام 2015 إلى المجلس".

واوضح أن "الجبوري شدد على أهمية دور اللجان في العمل التشريعي"، لافتا الى انه "دعا إلى الإسراع بحسم رئاسات اللجان النيابية".

من جانبه، أشار النائب الأول لرئيس مجلس النواب الشيخ همام حمودي خلال البيان، إلى "ضرورة الاتفاق سريعا على تسمية رئاسات اللجان من اجل تفعيل دور مجلس النواب في تقديم التشريعات التي تهم المواطنين".

بدوره، لفت نائب رئيس المجلس ئارام الشيخ محمد إلى أن "الآلية المتبعة لتوزيع اللجان كانت وفقا لمقترح الدائرة البرلمانية وعلى أساس ما أفرزته الانتخابات من استحقاقات"، مطالبا رؤساء الكتل بـ"منح ممثليها في اللجنة السباعية الصلاحيات الكاملة للتوصل إلى اتفاق بشأن رئاسات اللجان".

وتابع المكتب الاعلامي للمجلس ان "المجتمعين اتفقوا على منح اللجنة السباعية بمعاونة رؤساء الكتل النيابية فرصة لعقد اجتماع اليوم لحسم تسمية رؤساء اللجان وفي حال عجزها سيتم منح كل لجنة فرصة زمنية لاختيار رئيسها بالانتخاب، فيما سيكون لهيئة رئاسة مجلس النواب حق التدخل في حال عدم الاتفاق على تسمية رؤساء اللجان النيابية".

وبين ان "الاجتماع ناقش كذلك أفكارا عدة سيعتمدها مجلس النواب ضمن سياسة التقشف المالي وخاصة ما يتعلق بتلبية الدعوات التي توجه إلى المجلس، حيث تتجه هيئة الرئاسة بعد استشارة القانونيين إلى اتخاذ سلسلة إجراءات لضغط النفقات الخاصة بالايفادات وتخفيض المصروفات المالية لسفر النواب".

واوضح أن "الاجتماع بحث ملف الموازنة المالية، حيث أكد سليم الجبوري على نية ممثلين عن الحكومة للحضور إلى جلسة مجلس النواب اليوم الخميس أو في جلسة السبت المقبل لشرح الوضع المالي الحالي وملف الموازنة في حال انتهاء مجلس الوزراء من مناقشتها خلال الاجتماعات التي تعقد حاليا، إضافة إلى تناول الاجتماع عددا من الفقرات التي تتعلق بالأمور التنظيمية لمجلس النواب من اجل الإسهام بتعزيز الدور التشريعي وخدمة المواطنين".

ويعقد مجلس النواب، اليوم الخميس، (30 تشرين الأول 2014) جلسته الاعتيادية الـ25، فيما يتضمن جدول اعمالها التصويت على الاعتراضات حول عضوية بعض النواب، بالاضافة الى عرض قرارات هيئة الرئاسة، واستضافة وزراء المالية والتخطيط والنفط، بشأن الموازنة العامة الاتحادية لعام 2014، بحسب بيان للمكتب الاعلامي للبرلمان.