اللجنة العليا لحل النزاعات العشائرية في البصرة تعد وثيقة للسلم الاجتماعي

السومرية نيوز/ البصرة

دعت اللجنة العليا لحل النزاعات العشائرية في البصرة، الخميس، مجلس المحافظة الى الاسراع بالتصويت على وثيقة للسلم الاجتماعي أعدتها اللجنة من أجل الحد من النزاعات ومنع تعرض منتسبي الأجهزة الأمنية والأطباء الى تهديدات واعتداءات عشائرية.

وقال رئيس اللجنة الشيخ يعرب المحمداوي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "اللجنة أعدت (وثيقة العهد الاجتماعي) بهدف تقليل النزاعات ومعالجة تصرفات عشائرية منافية للقانون ومخلة بالوضع الأمني"، مبيناً أن "الوثيقة تتكون من 11 فقرة، وقد وقعت عليها وتعهدت بالالتزام بها 600 شخصية عشائرية في البصرة".

ولفت المحمداوي الى أن "بعض فقرات الوثيقة تفيد بعدم ملاحقة وتهديد منتسبي الأجهزة الأمنية عشائرياً بسبب قيامهم بواجباتهم، وعدم تهديد الأطباء أو الاعتداء عليهم نتيجة عملهم، وإعلان البراءة العشائرية من تجار المخدرات والأسلحة، إضافة الى منع إحراق الدور السكنية عند حدوث نزاعات عشائرية، وكذلك عدم كتابة عبارات تهديد ووعيد على أسيجة الدور السكنية التي تعود لأشخاص ملاحقين عشائرياً"، مضيفاً أن "الفقرة الثانية من الوثيقة تنص على مقاطعة المناسبات الاجتماعية التي يتم فيها اطلاق النار عشوائياً في الهواء".

وأشار رئيس اللجنة الى أن "الوثيقة تم تقديمها الى مجلس المحافظة لغرض مناقشتها والتصويت عليها حتى تكون ملزمة للعشائر وتكتسب طابعاً رسمياً باعتبار المجلس أعلى سلطة تشريعية ورقابية ضمن الحدود الإدارية للمحافظة"، موضحاً أن "ثلاثة أو أربعة من أعضاء المجلس لديهم ملاحظات على الوثيقة، إذ انهم اقترحوا شمول جميع موظفي الدولة بفقرة عدم الملاحقة العشائرية، وعدم اقتصارها على الأطباء ومنتسبي الأجهزة الأمنية، ومن المقرر عقد اجتماع بعد عيد الفطر بين اللجنة والمجلس لتعديل وإنضاج الوثيقة بالحذف والإضافة تمهيداً للتصويت عليها خلال احدى جلسات المجلس اللاحقة".

وأكد المحمداوي أن "الوثيقة بعد التصويت عليها من قبل مجلس المحافظة سوف تتيح للجهات الأمنية والقضائية محاسبة شيوخ العشائر الموقعين عليها إذا خالفوا فقراتها"، معتبراً أن "الوثيقة من المستبعد أن تؤدي الى القضاء عل ظاهرة النزاعات العشائرية في البصرة، لكنها من المتوقع أن تخفف من حدة تلك النزاعات وتعالج الكثير من المشاكل الأمنية الناجمة عن سلوكيات عشائرية".

وكانت الحكومة المحلية في البصرة أعلنت مطلع العام الحالي 2016 عن اجراءات صارمة للقضاء على ظاهرة النزاعات العشائرية المسلحة تشمل ترحيل العشائر التي تتكرر نزاعاتها من مناطقها الحالية وعزلها في مناطق أخرى، إضافة الى مصادرة كافة الأسلحة المستخدمة في النزاعات.