مستشار العبادي المالي ينتقد الدعوات لخفض الدينار ويحذر من آثار ذلك

السومرية نيوز / بغداد
انتقد مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس الوزراء حيدر العبادي، الجمعة، الدعوات الى خفض قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار الأميركي، مؤكدا أن خطوة كهذه ستقود الى ثلاث أزمات.

وقال صالح في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "هناك جهات وشخصيات تعمل للأسف على ترويج فكرة تدهور سعر الصرف الدينار العراقي وإحداث تدهور في مستوى المعيشة وضرب الاستقرار من اجل فرض ضريبة نقدية عاجلة تمس كل شرائح الناس، وهو التضخم، وإحداث تدهور متعمد لمستوى المعيشة من اجل ان تسد الدولة بعض عجزها من دون ان تفكر في تدبير ايرادات من خارج الايرادات النفطية"، مشيرا الى أن "تخفيض قيمة العملة العراقية من خلال خفض سعر الصرف للدينار مقابل الدولار مثلا، سيضيف في نتائجه التدميرية اثرا سالبا في تعميق اثار الازمة المالية، وهي ازمة جديدة قوامها التضخم في المستوى العام للاسعار ويولد لا محالة كسادا تضخميا، ما يفاقم من الاوضاع الاقتصادية العامة ويشيع التذمر المقصود في زمن نخوض فيه الحرب على الارهاب ونحن بأمس الحاجة الى مقومات الاستقرار الاقتصادي".

وأضاف صالح أن "البلاد ستدخل هنا بثلاث ازمات، ازمة مالية لا تحل بأساليب السياسة النقدية السريعة كخفض سعر صرف الدينار العراقي كما يرغب حملة الدولار ورواد الدولرة ومكتنزيه من الاثرياء ممن يضارب بقوت الشعب وبؤس الطبقات الفقيرة والمحدودة الدخل"، مبينا أن "الأزمة الثانية تتمثل بتضخم في الاسعار وتدهور الاستقرار الاقتصادي الناجم عن تدهور استقرار سعر الصرف ازاء العملة الاجنبية وخفض القوة الشرائية لمعاشات ومداخيل المواطنين بسبب التوقعات التضخمية وبث حالة اللايقين وانعدام الثقة بالدينار العراقي".

وأوضح أن "الأزمة الثالثة ستكون امنية بسبب الارهاب والحرب على داعش، فالخاسر هو الشعب والرابح من تخفيض الدينار هم اثرياء الدولار والارهاب، ولا ننسى ان التضخم في مناطق داعش وارتفاع معدلات تضخم الاسعار هناك الى ٣ مراتب عشرية وتدهور مستوى المعيشة قد عجل من النصر ازاء استقرار مستوى المعيشة في بقية العراق، وهي الحرب الاقتصادية الذكية التي مارستها القيادة الاقتصادية في تحقيق النصر العاجل"، لافتا الى أن "الحكومة قللت من نفقاتها غير الاساسية والعبثية والتافهة، ولكن لم تمارس سياسة تقشفية مطلقة كتقليل الرواتب او التقاعدات او الرعاية الاجتماعية ونفقات الحرب والعملية الاستثمارية الضرورية".

وتابع صالح أن "عملية الاقتراض الداخلية والخارجية لتمويل عجز الموازنة هي عملية ليست (انكماشية) كما يزعم البعض، بل هي عملية تحفيزية وتوسعية تحارب الانكماش، فالموازنات الانكماشية التي تؤدي الى الركود الاقتصادي هي عادة تلك التي تتوازن فيها الموازنة بمستوى نفقات اقل يتوافق والايرادات الممكنة، وهي موازنات انكماشية حقا، ولكن الموازنات التي تبنى على عجز ويجري تمويل ذلك العجز عن طريق الاقتراض هي موازنات توسعية بالطبيعة، ولاسيما السياسة المالية الراهنة في العراق"، مؤكدا أن "الاقتراض الداخلي جاء وفق رؤية تنقيد الدين بالاعم الغالب، اي تمويل الدين العام عن طريق توسيع النقد الاساس نسبيا، وليس العكس، اما الاقتراض الخارجي فمثله مثل اية موارد خارجية اخرى كعائدات النفط، ذلك من حيث الاثر التوسعي لحساب التدفقات الخارجية الداخلة على الانفاق العام وعلى توسع الكتلة النقدية وفق الاليات المعروفة لدى المختصين في السياسة النقدية".

وأردف قائلا إن "الترويج لموضوعات جدلية اقتصادية ناقصة الاهلية في وقت الحرب والانتصار على الارهاب هي محاولة بائسة من ثلة من الحاقدين ممن يريد اضعاف الدولة واشاعة اليائس"، معتبرا أن "هناك عملية تجهيل مبرمجة للشارع العراقي لبث روح اليأس، فينبغي الحذر من جداول الاعمال التي تروج لها قوى مدفوعة مشبوهة سالبة في ظروف ايجابية تتمثل بالانتصار المالي والخروج من عنق الزجاجة، وكذلك الانتصار العسكري وتحرير الارض والانسان من براثن الارهاب".