وقال السهلاني في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه، إن "مجلس النواب العراقي الموقر لم يطلع على رسالة اللجنة الاولمبية الدولية والاتفاقات التي أبرمها معها وزير الشباب والرياضة احمد العبيدي بشأن قانون الأولمبية العراقية، بالذات بما يتعلق باجتماعي لوزان في الثامن والعشرون من حزيران واجتماع الدوحة في الثالث عشر من تشرين الاول واللذان تمخضا عنهما مشروع قانون اتفق عليه الوزير مع الأولمبية الدولية".
واوضح ان "مشروع القانون الذي تقدم به وزير الشباب والرياضة الى مجلس الوزراء والذي بدوره صادق عليه وأرسله الى مجلس النواب يتعارض تماما مع ما تم الاتفاق عليه في الدوحة مع الاولمبية الدولية ويمثل انتهاكا واضحا للميثاق الاولمبي كما وضحته رسالة الاولمبية الدولية الى وزير الشباب والرياضة، مما يجدد وبشكل متعمد احتمالية العقوبات على الرياضة العراقية قاب قوسين او ادنى من موعدها النهائي في ٣٠ تشرين الثاني وهو الموعد الذي حددته الدولية لوزير الشباب والرياضة لإنهاء المتعلقات القانونية التي اقحم فيها الاولمبية العراقية".
وأضاف السهلاني، "على الرغم من ضيق الوقت الا ان مجلس النواب يمتلك الفرصة لتصحيح مسارات الوضع، الذي بخلافه وفي حالة تجاهل اتفاق الاولمبية الدولية والتصويت على المشروع الذي ناقشه وزير الشباب في الدوحة وبدون ادراج تعديلات الأولمبية الدولية فان الرياضة العراقية ستواجه مازقا كبيرا".
وأشار السهلاني إلى ان "الغموض الذي احيطت به اجتماعات الدوحة تثير علامات استفهام وريبه للأطراف الحكومية والأولمبية العراقية بالذات في عدم الكشف بشكل رسمي عن مخرجات الاجتماع والمراسلات التي تبعته".
وتابع ان "رسالة الأولمبية الدولية بات عدم الاعلان عنها لغزا من الغاز وزارة الشباب واللجنة الاولمبية مما يثير الكثير من التساؤلات حول من يريد معاقبة رياضة العراق وما هي الضفقة لذلك".
والجدير بالذكر بان رسالة الأولمبية الدولية وما تلاها من مراسلات قد تم التعتيم عليها بشكل يثير الشكوك لدى الاعلام والجماهير الرياضية جهات الاطراف التي شاركت في اجتماع الدوحة سواءً وزير الشباب والرياضة او مستشار رئيس الوزراء اياد بنيان والتي جاء مضمون رسالة الأولمبية الدولية مخالفاً لتصريحاتهم المعلنة وكذلك رئيس اللجنة الاولمبية رعد حمودي الذي غلف الاجتماع ومقرراته بسرية تامة حتى على مكتبه التنفيذي.