وقال عثمان عبر حسابه الرسمي على فيس بوك: "حبس مرتضى منصور 6 أشهر مع النفاذ، بتهمة التعدي بالسب والقذف على موظفة عمومي".
وأضاف: "قضت الدائرة الثانية جنايات اقتصادية برئاسة المستشار بدر السبكى وعضوية المستشارين احمد رفعت مهنى وإيهاب محمد همت وسامح سعيد موسى فى القضية رقم 345 لسنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة بحبس مرتضى منصور ستة اشهر مع النفاذ وتغريمه 20الف جنيه، لأنه خلال الفترة من2021/4/10 حتى2021/12/14، قذف بسوء نية المجنى عليها لمياء خيرى المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات بسبب أداء وظيفتها وأسند إليها افعال متعددة من خلال النشر( على حسابيه الالكترونيين ) أمورا لو صحت لأوجبت عقابها واحتقارها بين أهل وطنها".
وتابع عثمان: "سب المجني عليها بسبب أداء وظيفتها (من خلال حساباته الالكترونية) بالفاظ وعبارات تضمنت خدشا للاعتبار، وتعمد إزعاج المجني عليها بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات".
وأوضح عثمان: "طلبت النيابة العامة معاقبة المتهم بالمواد166مكررو171 و185و302و303و306 من قانون العقوبات والمادة 76/2 من قانون تنظيم الاتصالات رقم10لسنة 2003.. بناء على بلاغات المجني عليها ومحاميها الاستاذ جرجس وجيه المحامي لمعالي المستشار النائب العام".
وحددت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الاموال أولى جلسات المحاكمة يوم 2023/3/18وتاجلت لجلسة 2023/5/23ً بناء على طلب المتهم والذى حضر شخصيا بجلسة 2023/6/18 وطلب التصريح من المحكمة باستخراج مستندات تؤكد حسن نيته وصحة ما قذف به المجنى عليها وصرحت له المحكمة بما طلب وأجلت لجلسه2923/7/17 وحضر المتهم بتلك الجلسة واستمعت هيئة المحكمة لدفاعه وقررت بعد المرافعة، النطق بالحكم لجلسه اليوم 2023/8/21 حيث اصدرت حكمها المتقدم".
وكشف عثمان: "الحكم الصادر بجلسه اليوم هو حكم نافذ فور النطق به لصدوره عن محكمه استئنافيه طبقا لنصوص قانون الإجراءات الجنائية ويجوز للمحكوم عليه الطعن على الحكم أمام محكمه النقض خلال 60 يوم ولكن الطعن لا يوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقتضى بها على المتهم المحكوم عليه تسليم نفسه لجهات التنفيذ، أو يجب على الشرطة القبض عليه وإيداعه احد السجون العمومية لتنفيذ العقوبة".
وأوضح: "ومازال منظور امام ذات المحكمة 7 قضايا أخرى لذات المتهم بذات الاتهامات لصالح الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس ادارة النادي الأهلي والدكتور محمد سراج عضوٍ مجلس ادارة النادي الأهلي والكابتن احمد شوبير".
ومحمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي وآخرين، وتنظر هذه القضايا خلال الشهر الحالي والقادم ومازال العديد من القضايا والبلاغات المقدمة منا ومن غيرنا قيد التحقيقات بمعرفة النيابة العامة تمهيدا لأحالته لمحاكمات جديدة".