ومن المقرر أن يمثل أمام القضاء الإسباني يوم الأربعاء 2 أبريل/ نيسان المقبل، في محاكمة قد تفضي إلى عقوبة بالسجن لمدة أربع سنوات وتسعة أشهر، وفقًا لما تطالب به
النيابة العامة.
التهمة الموجهة لأنشيلوتي تتعلق بعدم دفع
ضرائب بقيمة 1.06 مليون يورو خلال عامي 2014 و2015، عندما كان يقود
النادي الملكي في فترته الأولى.
كارلو أنشيلوتي في مواجهة القضاء الإسباني
وفي التفاصيل التي ذكرتها إذاعة "كادينا كوبي"، فإن النيابة العامة تتهم المدرب الإيطالي بعدم التصريح عن جزء من دخله خلال الفترة المذكورة، حيث تبلغ قيمة
الضرائب غير المسددة 386,361 يورو لعام 2014 و675,718 يورو لعام 2015.
وعلى الرغم من تسوية جزء من هذه المبالغ، إلا أن القضية لا تزال مفتوحة، ويواجه المدرب احتمال إصدار حكم قضائي قد يؤثر في مسيرته مع
ريال مدريد.
في عام 2021، قامت السلطات
الإسبانية بالحجز على جزء من راتب أنشيلوتي في ريال
مدريد لسداد ديونه الضريبية، بعدما تم إدراج اسمه على قائمة "المخالفين الضريبيين" في البلاد. حينها اعترف المدرب الإيطالي بمسؤوليته عن القضية، لكنه ألقى باللوم على مستشاريه الماليين، مؤكدًا أنه لم يكن لديه نية للاحتيال.
ومع ذلك، لا تزال هناك نقاط خلافية، خاصة فيما يتعلق بعام 2015، حيث يدعي مدرب ريال مدريد أنه لم يكن يقيم في إسبانيا لفترة كافية ليخضع للنظام الضريبي الإسباني، خاصة فيما يتعلق بعوائد حقوق صورته، وبعض العقارات التي يمتلكها خارج البلاد.
قائمة المخالفين الضريبيين تضم أسماءً بارزة
لم يكن مدرب
الملكي الوحيد الذي تورط في قضايا ضريبية بإسبانيا، حيث سبق أن واجه نجوم مثل داني ألفيس ومسؤولون كبار، كالرئيس السابق لنادي
إشبيلية،
خوسيه ماريا ديل نيدو، اتهامات مشابهة.
ورغم استيفاء المدرب السابق لنادي
ميلان الإيطالي لبعض المبالغ المستحقة، فإن التداعيات القانونية لا تزال مستمرة، ما يجعل المحاكمة المقبلة حاسمة لمستقبله المهني.
مع اقتراب موعد الجلسة، يترقب الجميع ما ستؤول إليه الأمور، فإما أن ينجو أنشيلوتي من العقوبة، أو يجد نفسه في موقف قانوني قد
يعصف بمسيرته مع ريال مدريد، في ظل المنافسة الشرسة التي يخوضها الفريق محليًّا وأوروبيًّا.