جاء ذلك بسبب ما يُعرف بـ"الرافعات المالية" التي فعلها النادي في صيف عام 2022، والتي أثرت إيجابيًا على حساباته المالية بدءًا من موسم 2022-2023.
بداية أزمة برشلونة مع الاتحاد الأوروبي
في ذلك الصيف، قام
النادي الكتالوني بتسويق نسبة من حقوق البث التليفزيوني الخاصة بمباريات الفريق الأول. على سبيل المثال، باع النادي 10% من حقوقه لمدة 25 عامًا مقابل 207.5 مليون يورو، ثم باع لاحقًا 15% إضافية مقابل 315 مليون يورو.
رابطة الدوري الإسباني وافقت على هذه العمليات، لكن اليويفا لم ترها مناسبة، واعتبرت أن هذه المبيعات لا يمكن تصنيفها كـ"إيرادات تشغيلية"، كما فعل برشلونة، بل يجب اعتبارها "أرباحًا ناتجة عن خسائر أصول غير ملموسة".
ولهذا السبب، قام الاتحاد الأوروبي بمعاقبة برشلـونة في عام 2024، مما دفع النادي إلى الطعن لدى
محكمة التحكيم الرياضي، إلا أنه انتهى به الأمر بدفع غرامة قدرها نصف مليون يورو.
عقوبة مغلظة على البارسا والتفاوض على تخفيفها
غير أن اليويفا أراد هذه المرة الذهاب أبعد من ذلك، حيث علم النادي أن المسؤول التنفيذي في الاتحاد الأوروبي الذي يتولى هذا الملف اقترح غرامة قدرها 60 مليون يورو.
وهنا، بدأ برشلونة، بقيادة
خوان لابورتا، في التفاوض مباشرة مع رئيس اليويفا
ألكسندر تشيفرين، حيث أصبحت العلاقة بين الطرفين جيدة بعد مرحلة من التوتر سابقًا، وقد تم هذا التواصل منذ أسابيع، كما التقيا مجددًا قبل نهائي
دوري الأمم الأوروبية.
وفي دفاعه، أوضح برشلونة أنه ليس شركة رياضية مساهمة، كما هو الحال مع أغلب الأندية الأخرى، وبالتالي لا يمكنه زيادة رأس ماله مثل منافسيه، وهو ما يُعتبر إجراءً مقبولًا من اليويفا.
وشرح النادي أن ما يعادل الزيادة في رأس المال بالنسبة له هو الرافعات المالية، لأن برشلونة لا يملك مساهمين بل أعضاء يختارون من يدير النادي.
كما أشار إلى أن هيئة صارمة مثل رابطة
الدوري الإسباني تحت قيادة
خافيير تيباس كانت قد أقرت بصحة هذه الرافعات سابقًا، ما يعني أنه في إسبانيا يسمح للنادي ببيع أصول لفترة زمنية معينة على أن يستردها لاحقًا.
اليويفا يتجه لتخفيف عقوبة برشلونة
ووفقًا لمصادر من داخل النادي كشفتها صحيفة "
موندو ديبورتيفو"، فإن العقوبة المقترحة أصبحت 60 مليون يورو، لكن بالاتفاق مع اليويفا، يمكن أن تنخفض إلى 15 مليون يورو فقط في حال التزم النادي بقواعد اللعب المالي النظيف للاتحاد الأوروبي والدوري الإسباني، أمّا إذا لم يلتزم، فسيكون عليه دفع المبلغ الكامل.
ورغم أن هذه الغرامة تعتبر ضربة اقتصادية، فإن النادي يرى أن العوائد الاستثنائية التي يتم تحقيقها هذا الموسم مرتفعة، وبالتالي فإن الـ15 مليوناً تعتبر مصاريف استثنائية تُحتسب خارج نتيجة التشغيل العادية، وبالتالي لن تؤثر في التوازن المالي.
النادي الآن في المرحلة النهائية من المفاوضات مع اليويفا لمعرفة تفاصيل العقوبة النهائية والشروط المحددة المتعلقة بـ"اللعب المالي النظيف".