مجلس البصرة يطالب بمنح المحافظة حقوقها وإنهاء معاناة سكانها ويلوح بجعلها اقليماً

السومرية نيوز/ البصرة
دعا مجلس محافظة البصرة خلال جلسة عقدها، الأربعاء، الحكومة العراقية الى منح المحافظة حقوقها المالية، والمزيد من الصلاحيات التي نص عليها قانون المحافظات، كما لوح بإحياء مشروع جعل المحافظة اقليماً.

وقال رئيس مجلس المحافظة وكالة وليد حميد كيطان في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مجلس المحافظة عقد جلسة مهمة في مقره حضرها بعض نواب المحافظة والمحافظ ووزير النقل، وقد خصصت لمناقشة حقوق البصرة والمشاكل والهموم المتراكمة التي تعاني منها"، مبيناً أن "المحافظة تعاني من الظلم، وتم اتخاذ قرارات مركزية مجحفة بحقها، ولم تحصل على أبسط مستحقاتها المالية، وذلك تسبب بمشاكل كثيرة".

وقد قرأ رئيس لجنة الرقابة المالية ومتابعة التخصيصات الشيخ أحمد السليطي خلال الجلسة تقريراً تضمن مطالب الحكومة المحلية من الحكومة الاتحادية، وحصلت "السومرية نيوز" على نسخة من تلك المطالب، ومن أبرزها "تخصيص مبالغ مالية لمحافظة البصرة لما تبقى من العام الحالي لتسديد مستحقات المشاريع المحالة من العام الماضي، والتي استؤنف العمل بها لاستثنائها من قرار مجلس الوزراء بإيقاف المشاريع، وكذلك لتنفيذ مشاريع تكميلية لمشاريع سابقة، وأيضاً لتنفيذ مشاريع جديدة ضرورية"، كما تضمنت المطالب الدعوة الى "التنسيق مع الحكومة المحلية فيما يتعلق بالتخصيصات المقترحة للمحافظة في الموازنة الاتحادية للعام المقبل 2018 قبل إرسال مسودة قانون الموازنة الى مجلس النواب".

وأشار التقرير الذي تم التوافق عليه خلال الجلسة الى ضرورة "اكمال المشاريع الاتحادية الضرورية المنفذة في البصرة بأسرع وقت ممكن، ومنها مشروع ماء البصرة الكبير، ومشروع تحلية المياه من القرض الياباني، ومشروع بناء مستشفى من قبل شركة تركية".

وتطرق التقرير الى فداحة التدهور الخدمي، وبخاصة لقطاعي الصحة والتربية، وأشار الى أن "البصرة بحاجة ملحة الى تحسين وتطوير الواقع الصحي المتردي في المستشفيات الحكومية من خلال تعزيز التخصيصات المالية التشغيلية لشراء الأدوية والمستلزمات العلاجية وتخصيص عائدات الرسوم الصحية المحصلة في البصرة لها حصراً، ونقل جميع الصلاحيات المتعلقة بالواقع الصحي الى المحافظة، والعمل بشكل جاد لتوفير العلاجات لمرضى السرطان الذين تتزايد أعدادهم في المحافظة بسبب الملوثات واستخدام الأسلحة المحظورة في الحروب السابقة".

وفيما يتعلق بقطاع التربية أشارت المطالب الى أن "تحسين وتطوير القطاع التربوي والتعليمي يتطلب تخصيص مبالغ تشغيلية، ورفد هذا القطاع بالكوادر التعليمية والإدارية المطلوبة، واكمال بناء وتشييد البنايات المدرسية لانهاء ظاهرة الدوام الثلاثي".

كما تضمنت المطالب الدعوة الى "الاستجابة لقرار مجلس المحافظة الذي يقضي بتخفيض اجور الكهرباء المنزلية لمواطني المحافظة في فصل الصيف، واعفائهم من الديون المتراكمة خلال الأعوام السابقة كمقدمة لتنفيذ أي مشاريع استثمارية في مجال الكهرباء، مع ضرورة اعادة النظر في تسعير الكهرباء للاستخدامات التجارية والصناعية والزراعية".

وكذلك أكد المجلس في تقريره على "اعادة النظر بالتشريعات المتعلقة بالاستثمار، ومنح المستثمرين أكبر قدر ممكن من التسهيلات لتشجيعهم على الاستثمار في مختلف المجالات، إضافة الى تشغيل المصانع والمعامل الحكومية المعطلة في المحافظة، وعدم دمجها مع شركات وجهات خارج المحافظة، وعدم التصرف بالأموال المتوفرة في حساباتها لصالح شركات وجهات خارج البصرة".

وأيضاً طالب المجلس الحكومة الاتحادية بإيجاد حلول عملية لمشكلة أزمة السكن، وتفعيل قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية، واختتم المجلس مطالبه للحكومة العراقية بالإيعاز الى المفوضية العليا للانتخابات باتخاذ الاجراءات المطلوبة لإجراء الاستفتاء القانوني حول تحويل المحافظة الى اقليم بموجب الدستور والقوانين.

يذكر أن محافظة البصرة تعاني منذ أواخر عام 2015 أزمة مالية حادة وغير مسبوقة منذ عام 2003، وبسببها أصبحت العديد من الدوائر الحكومية شبه عاجزة عن القيام بواجباتها، كما توقفت عشرات المشاريع الخدمية قبل انجازها، وقد طالبت الحكومة المحلية في مناسبات عديدة الحكومة الاتحادية بصرف مستحقات المحافظة عن الأعوام الأربعة الماضية، ولم تحصل منها إلا جزء قليل بسبب الأزمة المالية، وخلال الأشهر القليلة الماضية برزت تداعيات تلك الأزمة بشكل أكثر وضوحاً وخطورة، إذ انعكست على جميع الأنشطة والقطاعات الخدمية دون استثناء، ومن أخطر تداعياتها نقص الأدوية المنقذة للحياة في المستشفيات العامة، ومنها مستشفى الطفل التخصصي الذين يعاني المستفيدون منه من الأطفال المصابين بالسرطان من عدم توفر العلاجات والمستلزمات الطبية، الأمر الذي اضطر أهالي المحافظة الى جمع تبرعات، فيما أعلنت مديرية التربية في البصرة قبل أيام قليلة عن افلاسها، وحذرت من انهيار العملية التربوية بالكامل، ومع تصاعد وتيرة الأزمات والمشاكل التي تواجهها المحافظة عادت مجدداً الدعوات والمطالبات السياسية والشعبية بتأسيس اقليم البصرة.