السومرية نيوز/ بغداد
أدرجت محكمة جنايات القاهرة تنظيم "ولاية سيناء"، الفرع المحلي لتنظيم "داعش"، وأسماء 319 شخصًا على قائمة الكيانات الإرهابية لمدة ثلاثة سنوات، ورفعت أسماء 14 آخرين من القائمة لثبوت عدم تورط بعضهم في أي أعمال عدائية، وبسبب وفاة البعض الآخر.
وارتأت المحكمة أن كل من عبد السلام حجازي ونرمين محمد طلعت عيسى وأشرف كمال عابدين وأشرف راضي محمد ووليد سعيد حسين النجار، لم يتورطوا في أعمال إرهابية أو أعمال مساعدة للكيانات الإرهابية، لذلك قررت يوم 28 شباط الماضي رفع أسمائهم من قوائم الإرهابيين وإلغاء القرارات السابقة بالتحفظ على أموالهم.
إلى ذلك، فصّلت المحكمة في قرارها بشأن إدراج "ولاية سيناء" والـ 319 متهمًا على لوائح الإرهابيين تفاصيل القضية، التي تحمل الرقم 79 لسنة 2017، والمعروفة إعلاميًا بـ"قضية ولاية سيناء 2".
وبحسب حيثيات الحكم المنشورة في الجريدة الرسمية بتاريخ 4 اذار الحالي، فإن القضية ضمت القيادي السلفي طارق الزمر. وقالت الأوراق: "اضطلع المتهم طارق عبد الموجود عبود الزمر بمسؤولية الدعم المالي من خارج البلاد لكوادر التنظيم بالداخل لتنفيذ مخططاتهم العدائية".
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المتهم الرئيسي علي سالمان علي سالم الدرز أسس للدعوة لصالح أفكار التنظيم الإرهابي القائمة على "تكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية وتكفير رجال القوات المسلحة والشرطة والقضاة واستباحة دمائهم ودماء المسيحيين واستحلال ممتلكاتهم واستهداف دور عبادتهم".
وأضافت أنه عمل على استقطاب باقي المتهمين بغرض "ارتكاب سلسلة من العمليات العدائية تستهدف رجال القوات المسلحة والشرطة والقضاة ومنشآتهم والمنشآت العامة بهدف إسقاط نظام الحكم القائم في البلاد".
وأضافت المحكمة أن التنظيم عمد إلى تأسيس عدد من الخلايا العنقودية لتنفيذ هذه المهام، كذلك عمل على تأسيس أربعة مجموعات رئيسية هي مجموعة الرصد والدعم اللوجستي والانتحاريين والتنفيذ. موضحة أن التنظيم عمل على تسفير بعض العناصر النسائية إلى سيناء لتنفيذ "جهاد النكاح" بهدف استقطاب الشباب. وكذلك عمل مستويين للتجنيد: الفكري والعسكري. الأول قائم على تسليم المطبوعات والمنشورات الإلكترونية التي تمنح عملياتهم الصبغة الشرعية. والثاني: قائم على تسفير العناصر للمشاركة في الأعمال القتالية في سيناء وسورية، والتدريب على حروب العصابات وتركيب العبوات الناسفة واستخدام الأسلحة النارية المختلفة.
وأوضحت أوراق المحكمة أن مجموعة الرصد كانت تهتم برصد الأهداف وتمرير المعلومات الناتجة عنها لمسؤولي الخلايا للتنفيذ. ومجموعة الدعم اللوجستي المختصة بتوفير الاحتياجات اللوجستية لعناصر التنظيم لتنفيذ المخططات. ومجموعة الانتحاريين المختصة بتنفيذ العمليات الانتحارية في إطار المخططات العامة. ومجموعة التنفيذ المختصة بتنفيذ الأعمال العدائية ضد الأهداف المحددة مسبقًا.
ومن ضمن الأسماء التي ضمتها أوراق القضية القتيلان عمر إبراهيم الديب وأحمد حسن أحمد النشو الشهير بـ "غندر المصري".
وكان الإسم الأول ظهر في آخر إصدارات التنظيم كأحد شباب جماعة الإخوان المسلمين الذي هجروا تنظيمهم للالتحاق بـ "ولاية سيناء" والقتال في صفوفها في سيناء وفي مدن الدلتا.
وفي ايلول الماضي، أعلنت وزارة الداخلية عن مقتل 10 عناصر مسلحة في حي أرض اللواء في محافظة الجيزة، وقالت إنهم قادمين من شمال سيناء لتنفيذ مخططات أمنية، وكان من بينهم عمر إبراهيم الديب. وقالت إنه مطلوب ضبطه وإحضاره في القضية رقم 79 لسنة 2017 حصر أمن الدولة. وكانت بعض الحسابات الإلكترونية ادعت أن الشاب تعرض للاختفاء القسري من قبل الشرطة قبل أن يتم تصفيته، الأمر الذي نفاه التنظيم نفسه.
أما غندر المصري، فكانت وزارة الداخلية أعلنت في حزيران الماضي مقتله عقب وصول معلومات لديها تفيد بإقامته بأحد المنازل قيد الإنشاء في شارع العشرين في مدينة العريش. وإنه قُتل على إثر تبادل إطلاق النيران مع قوات الأمن. كما قالت الداخلية أن المصري كان مسؤولًا عن التجنيد داخل التنظيم، وهي نفس المعلومات التي قالها عدد من عناصر التنظيم المقبوض عليهم، مؤكدين صفته التنظيمية.
واتهمت المحكمة المتهمين الـ 319 بعدد كبير من الوقائع، من بينها رصد لأهداف عسكرية وشرطية وحكومية، وقتل عدد من قوات الشرطة والجيش واختطاف وقتل عدد من المدنيين بينهم مواطنين مسيحيين على أساس دينهم.
ومن بين هذه الوقائع، قتل النقيب محمد الزملوط، الضابط بقطاع الأمن المركزي، وقتل الملازم أول محمد السيد شعبان، الضابط بالقوات المسلحة، والأمين محمد حمدي اليماني، والأمين مصطفى فتحي عطية، والمندوب السيد سلامة إبراهيم من قوة شرطة مديرية أمن شمال سيناء، وقتل خمسة مجندين من قوة الأمن المركزي، وقتل الرائد أحمد حسين رشاد محمد، نائب مأمور قسم شرطة القسيمة، واستهداف مروحية تابعة للقوات المسلحة في الشيخ زويد ومقتل طاقمها، واستهداف مدرعة شرطة في نوفمبر 2016 ومقتل طاقمها، وقتل مجند في كمين ميناء العريش، واختطاف المدنيين فتحي عايش مصطفى وزوجته ميساء عبد الله عبد العظيم بزعم تعاونهما مع قوات الأمن، وقتل المدني محمد مصطفى محمد عياد تحت نفس المبرر، وقتل أمين الشرطة أيمن المرشدي نصر السيد، وتفجير مدرعة شرطة وقتل سائقها محي أحمد عبد المجيد. بالإضافة لرصد تحركات عدد كبير من المواطنين المسيحيين والتمهيد لاستهدافهم، وعُرف من بين هؤلاء المواطنين مزيون عبد المسيح شحاتة وشقيقه صبحي عبد المسيح شحاتة.
ومن بين الاتهامات أيضًا استهداف كمين زغدانة في وسط سيناء، ما أدى إلى مقتل 12 من مجندي القوات المسلحة وإصابة ثمانية آخرين. وكذلك تفجير خط الغاز المار بمنطقة السبيل الواصل بين بورسعيد والشيخ زويد.