صحيفة: 20 مدينة وبلدة عراقية منكوبة واتهامات للحكومة باهمالها

السومرية نيوز/ بغداد
كشفت صحيفة قطرية، الاحد، ان هناك 20 مدينة وبلدة عراقية منكوبة، فيما اشارت الى ان نوابا اتهموا الحكومة بإهمال ذلك وتحويلها حبر على ورق.

وذكرت الصحيفة في تقرير لها تابعته السومرية نيوز، ان "عدد المدن العراقية التي اعتُبرت رسمياً مناطق منكوبة بعد تحريرها من قبضة تنظيم "داعش"، يبلغ 20 مدينة وبلدة، وذلك خلال تصويت علني تم في البرلمان العراقي، في فترات متفاوتة خلال عام 2017"، مبينا ان "هذه القرارات تلزم الحكومة بمنح هذه المدن الأولوية في المساعدات والمشاريع والإنفاق المالي المباشر".

وتابعت ان "مراقبين وأعضاء في البرلمان يتهمون الحكومة العراقية بتحويل قوانين المدن المنكوبة إلى حبر على ورق"، موضحة ان "تخصيصات مالية او مساعدات عاجلة لم تقدم الى أي من مدن العراق التي اعتُبرت منكوبة".

وبينت ان "هذه تعتبر مخالفة دستورية للحكومة وتغاضيا من قبل البرلمان باعتباره المعني الأول بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن البرلمان"، لافتة الى انه "تم اعتبار الموصل والرمادي وبيجي وسنجار والفلوجة والقائم وبلدات أعالي الفرات والحويجة وسهل نينوى وجرف الصخر، مناطق منكوبة، حيث تجاوزت نسب التدمير فيها 70 في المائة، كما سقط عشرات الآلاف من سكانها بين قتيل وجريح ومفقود أو مختطف".

ويُقصد بمصطلح المنطقة المنكوبة، حسب التفسير القانوني العراقي لسنة 1957، أي محافظة أو قضاء أو ناحية أو قصبة أو قرية تتعرض لخسائر في الأرواح والبنى التحتية وباقي أساسيات الحياة فيها، من جراء كوارث طبيعية، كالفيضانات وغيرها، أو أوبئة أو حوادث عرضية أو معارك أو اجتياح قوى خارجية. ووفقاً للقانون، فإن الدولة العراقية، ممثلة بالحكومة، تلتزم، بعد تصويت البرلمان على اعتبار المنطقة منكوبة بناءً على تقرير ميداني، بتسخير كافة إمكانيات الدولة لها، بما فيها موازنة الطوارئ أو نقل أموال من موازنة وزارة إلى أخرى، بهدف تقويم وضع المنطقة المنكوبة، إذ يتوجب على الحكومة تقديم مساعدات عاجلة لسكان المنطقة وإجلاؤهم في حال كانت هناك حاجة لذلك، وإعلان حالة طوارئ في كافة الوزارات الخدمية، وأن تتوقف المشاريع غير المهمة في عموم مدن البلاد، على أن يتم التركيز، مالياً وخدماتياً، على المنطقة المنكوبة.