نائبة تطالب بمراجعة قرارات اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء في الفترة السابقة

السومرية نيوز/ بغداد
طالبت نائبة عن ائتلاف دولة القانون، الاحد، رئيس الوزراء بمراجعة قرارات اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء الصادرة طيلة الفترة الماضية، معتبرة أن ذلك سيساهم في مكافحة الفساد بشكل جدي وأكثر فاعلية من مجلس مكافحة الفساد.

وقالت في بيان، تلقت السومرية نيوز، إن "إرادة مكافحة الفساد يجب أن تترجم على أرض الواقع وتقدم إنجازات حقيقية وتتعدى كونها شعارات للاستهلاك الاعلامي، فمراجعة قرارات اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء ستسهم في مكافحة الفساد بشكل جدي، وقد قدمنا نماذج لقرارات اللجنة الاقتصادية التى لم تراجع حتى الان، فضلاً عن عشرات الاستثناءات الصادرة بشكل مخالف للسياقات القانونية ".

وأضافت النائبة "سبق وأن ذكرنا شركة كاركل ومديونتها للعراق بعشرين مليون دولار وتم التعاقد معها باستثناء دون الالتفات للمديونية، كما ان ملف شركة داماك لاستثمار الاسواق المركزية يتطلب مراجعة بالكامل، فلغاية اليوم تم اعطاء عشرات الدوانم للاستثمار في قلب بغداد قرب المطار، إذ تم التعاقد مع شركة داماك الأم التى يقال أنها أحيت دولاً، ولكن ما يفعله الشخص المعني بالعراق يتم عبر شركة ثانية اسسها في العراق، فهو يتعاقد بالباطن لبيع ما أعطي عن طريق وزير سابق قبض الملاين لتحصل هذه الشركة على عقود استثمارات، أي أنه لايستثمر باسم الشركة المتعاقدة انما اخرى عراقية تحمل اسم (ماك) ولم يتم تنفيذ استثمار واحد".

وشددت على "ضرورة مراجعة هذه القرارات ومعرفة حيثياتها والوقوف على أسبابها كخطوة اولى في طريق مكافحة الفساد ".

وكان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي اعلن في 29 كانون الثاني 2019، تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الفساد، واكد ان حكومته تعوّل كثيرا على هذا المجلس لحفظ المال العام.