جدل كبير يدور في العراق اليوم حول مشروع القانون الجعفري، وتتجلّى آثاره في المظاهرات التي تسيّرها الناشطات العراقيات في مجال حقوق المرأة في العاصمة بغداد.
جدل كبير يدور في
العراق اليوم حول مشروع القانون
الجعفري، وتتجلّى آثاره في المظاهرات التي تسيّرها الناشطات العراقيات في مجال حقوق المرأة في العاصمة
بغداد.
وعلى وقع مناشدات المرأة العراقية من جهة، وتصريحات بعثة
الأمم المتحدة من جهة أخرى، تظهر مخاوف كبيرة في العراق تتعلّق بوحدة البلد وسلامة شعبه.
وقد اعتبرت الكتلة
المسيحية في البرلمان، أن "قانون الاحوال الجعفري ليس إلاّ تجاوزاً على الديانة المسيحية وتكريساً للعنصرية" بحسب ما أفاد
عماد يوخنا القيادي في كتلة
الرافدين النيابية، مشيرا الى أن مشروع القانون يتضمن موادا تخالف الدستور.
أما المرجعية الدينية العليا، فقد ناشدت في
النجف بعدم الموافقة على تمرير هذا القانون حفاظا على اللحمة الاجتماعية للعراقيين.
تنص أبرز بنود هذا المشروع على تحديد عمر الزواج للفتاة بتسعة أعوام ، ولا يبيح الزواج من غير المسلمات إلا مؤقتا، فيما يحدد
قانون الأحوال الشخصية العراقي لسنة 1959 سن الزواج للفتاة بـ 18 عاما.
كما ينص هذا القانون الجديد على أن
الفقه الجعفري في
الشريعة الإسلامية هو الحاكم للعراقيين
الشيعة في الأحوال الشخصية، مثل الزواج والطلاق والمواريث والتبني.
المرأة العراقية مازالت حتى اليوم تصارع حزمة واسعة من الاعتراضات والعوائق وباتت أسيرة ضمن نظم وأطر سياسية واجتماعية واقتصادية، جعلتها بعيدة جدا عن الموقع الاجتماعي المناسب لكفاءتها الفكرية والمهنية.
فبحسب خارطة المشاركة النسائية في أنشطة المجتمع، يبدو واضحا انحدار حالة المرأة العراقية بسبب القوانين المجحفة بحقها على سبيل المثال، الولاية أو الوصاية الأبوية والزوجية ، مسألة الإرث والشهادة في المحاكم...
بناءً على ذلك، وفي ظل الإجحاف الذي يتعرضن له النساء في العراق، الى أي مدى سيؤثر القانون الجعفري على مستقبل المرأة العراقية؟