أكد المرصد العراقي لحقوق الإنسان، أن على رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الإجابة عن الأسئلة والنداءات التي تطلق بشأن المختفين قسريا، والمساعدة في الوصول إلى حقيقة مصائرهم.
وقال المرصد، في تقرير موسع نشره على موقعه الرسمي بمناسبة اليوم العالمي للمختفين قسرا، إن "عشرات الآلاف من العوائل في العراق تنتظر عودة من اختفوا عنها فجأة.. لم يكن هناك جهد حكومي واضح وحقيقي يساعد الناس على الوصول للحقيقة أو يكشف مصير أبنائهم الذين اختفوا طيلة السنوات الخمس الماضية".
وأضاف، أن "المئات من مواطني مدينة الموصل الذين اعتقلهم تنظيم داعش خلال سيطرته على المدينة، لم يعرف مصيرهم حتى الآن، وأن مئات البلاغات وصلته من عوائل وذوي المفقودين تتحدث عن عدم معرفتهم مصير أبنائهم في سجون التنظيم، واختفوا أثناء عمليات التحرير".
وأشار المرصد إلى أن "عدد المختفين قسريا والمفقودين في محافظة نينوى يتراوح ما بين 12 - 15 ألفا، وفي محافظة الأنبار تجاوز الستة آلاف بحسب المعلومات الواردة من لجان حكومية وبرلمانية، بينما عدد الذين اختفوا وفقدوا في محافظة صلاح الدين تجاوز الأربعة آلاف مدني".
وتابع، أن "من بين عشرات الآلاف من المفقودين والمختفين قسرا، قدمت 6500 عائلة فقط بلاغات رسمية عن فقدان أبنائها، بينما تخشى عشرات الآلاف منها الذهاب والتبليغ لأسباب عدة، أبرزها الأمنية والاقتصادية، وهناك من يعتقد بأنه لا فائدة من هذه البلاغات فتراه مترددا في ذلك".