وقال الغانمي في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، "من أجل الوقوف وكشف ملابسات اتهام شخص بقتل زوجته تبين أنها على قيد الحياة في محافظة بابل والوصول إلى الحقائق التفصيلية عن الموضوع ووفقا لأحكام المادة (6) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الأمن الداخلي رقم (17) لعام لسنة 2008 أمر وزير الداخلية عثمان الغانمي بتشكيل مجلس تحقيقي برئاسة مدير عام مكافحة الإرهاب في وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية وعضوية مدير مكافحة اجرام بغداد وممثل عن الدائرة القانونية على أن ينجز المجلس التحقيق أعماله خلاله فترة محددة مشفوعا بالتقرير النهائي والقرار".

وبحسب البيان، فإن "وزير الداخلية قد أمر ومنذ اللحظات الأولى باحتجاز ضابط التحقيق في القضية وكل المعنيين فيها بالإضافة إلى توجيه الغانميلكل ضباط التحقيق ومكافحة الإجرام في مؤتمر بمقر الوزارة للالتزام التام بمبادئ حقوق الإنسان وعدم انتهاكها أو نزع الاعترافات بالقوة وباساليب لا تمت للداخلية بصلة جرت مغادرتها منذ سنين".

واشار وزير الداخلية الى، أن "المقصر سيقع تحت طائلة المساءلة القانونية ولا يمكن لهذه التصرفات الفردية والشخصية أن تلوث سجل مفاخر أبطال الوزارة في سعيهم لتحقيق الأمن والاستقرار ومكافحة الجريمة والإرهاب وإنقاذ القانون".