النزاهـة تضبط هـدراً للمال العام وتهـرُّباً كمركياً في ديالى

وقالت دائرة التحقيقات في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "ملاكات مكتب تحقيق ديالى من كشف هدرٍ للمال العام في شركة التـأمين الوطنيَّة - مكتب منفذ مندلي الحدوديّ، وضبط (23) دفتر جبايةٍ خاصّاً بالشركة"، مُشيرةً إلى "عدم قيام المكتب المذكور باستيفاء رسوم التأمين من العجلات الأجنبيَّة الداخلة إلى الحدود العراقيَّـة، لافتةً إلى أنَّ مقدار الهدر بالمال العام خلال ثلاثة أسابيع فقط، وصل إلى (50,260) دولاراً أمريكيّاً".

وأضافت الدائرة إنَّ "ملاكات المكتب نفَّذت عمليَّتين مُنفصلتين في مركز كمرك المُنذريَّة، تمَّ خلال الأولى ضبط أصل سجلَّات شعبة الأمور الكمركية في المركز؛ لمخالفة الأنظمة والتعليمات وتثبيت توقيع وبصمات المُخوَّلين بكتب الإعفاءات لكمركية للـوزارات والـشـركـات عـلى أوراقٍ بيـضـاء في السـجلَّات مُـسـبقاً، دون قـيام الوزارات والشركات بتسلُّم الكميَّات المُستوردة، لافتةً إلى قيام الشعبة بتسليمها إلى غير أصحابها واستخدام كتب الإعفاءات بشكلٍ مُخالفٍ للقانون من خلال السماح للتُّجَّار باستغلالها لإدخال بضائع بكميَّاتٍ كبيرةٍ جداً، دون دفع الرسوم الكمركية والضريبيَّة؛ ممَّا أدَّى إلى حصول هدرٍ في المال العام".

وأكدت الدائرة: "قيام لجنة الكشف الفنيِّ في مركز كمرك المُنذريَّة بالتلاعب وتغيير وصف المواد المُحمَّلة في (65) شاحنة نوع "براد"؛ لغرض شمول المواد بالإعفاء والتهرُّب من دفع الرسوم الكمركية والضريبيَّة"، مُنوِّهةً بأنَّ الشاحنات مُحمَّلة بمواد غذائيَّةٍ مُستوردةٍ من البرازيل وأوكرانيا وتركيا وإيران تمَّ تغيير وصفها إلى كونها مواد مُنتَجَةً من قبل شركةٍ عراقيَّةٍ للإعفاء من الرسوم"، مُشيرةً إلى أنَّ الشركة العراقيَّة "مُتهيكلة ومتروكة" مُنْذُ العام 2003".