كشفت اللجنة المالية البرلمانية، اليوم الثلاثاء، عن وجود عجز مالي يقدر بـ48 ترليون دينار في موازنة العام المقبل، معتبرة ان هذا العجز سيعرقل تمرير قانون الموازنة بالفترة المحددة.
ونقلت وكالة الانباء العراقية، عن عضو اللجنة حنين قدو، قوله، إن "هناك بحثا عن موارد مالية جديدة من اجل دعم الموازنة التي تقدر باكثر من 150 ترليون دينار"، مشيرا إلى ان "الديون المتراكمة وكذلك جولات التراخيص والمصاريف الضاغطة ورواتب الموظفين ستقلل من الجانب الاستثماري في الموازنة".
وبين القدو ان "الموازنة العامة ستواجه مشكلة التصويت عليها في الفترة الزمنية المحددة مالم يتم معالجة العجز المالي، الذي يقدر بـ48 ترليون دينار".
