قال وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، الذي وصل إلى السعودية مساء أمس الجمعة، إن زيارته إلى الرياض تتضمن ثلاثة محاور لتطوير العلاقات بين البلدين، في حين أشار إلى أن العراق بحاجة إلى دعم مالي فوري حتى تستطيع الحكومة الوفاء بتعهداتها تجاه الموظفين.
وذكر علاوي في تصريح أوردته صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، أن "الهدف من الزيارة إلى السعودية هو التوجه بثلاثة محاور لتطوير علاقة العراق مع الجانب السعودي"، موضحاً أن المحور الأول هو "الدعم الفوري النقدي للموازنة، أما المحور الثاني فهو تحفيز الشركات والمؤسسات السعودية الأهلية، خصوصاً في مجالات الطاقة والزراعة، وحثها على الدخول إلى الأسواق العراقية من خلال الاستثمارات، والمحور المحور الثالث هو تفعيل الجانب التجاري".
وأضاف علاوي، أن "العراق بحاجة إلى دعم مالي فوري حتى تستطيع الحكومة الوفاء بتعهداتها تجاه الموظفين"، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن "لدى العراق خطة للتوجه نحو تحقيق التوازن الاقتصادي والمالي مع دول الجوار، وأن تكون السوق العراقية مفتوحة للجميع بعيداً عن الإضرار بطرف معين، وأن الحكومة تسعى لحث الشركات السعودية على المساهمة في إعادة إعمار البلد".
وفي السياق، تابع علاوي، أن "الجهاز الإداري الآن في العراق غير متجانس مع متطلبات المستثمر الأجنبي، وفيه أيضاً خروقات كبيرة من فساد وتدخل في طريقة اتخاذ القرارات من أطراف ليست لها علاقة بالعمل الاستثماري، من أجل المنفعة الخاصة والحزبية التي تعد أحد المعوقات الأساسية التي تبعد المستثمر الأجنبي".
