نائب: رفع سعر صرف الدولار اضعف القدرة الشرائية للمواطن

وقال كنا في حديث للسومرية نيوز، ان "الجهود مستمرة بغية حسم الموازنة خلال الايام القليلة المقبلة بغية التصويت عليها، بعد استكمال اغلب النقاط فيها"، مبينا ان "مايتعلق بسعر الدينار مقابل الدولار بالموازنة هو امر مستبعد تخفيضه ضمن الموازنة رغم وجود مقترحات تطرح هنا وهناك رغم صعوبة اعتمادها في هذا الوقت بتخفيض سعر الصرف الى 1300 دينار للدولار الواحد على اعتبار ان ما حصل كان خطأ كبير في تلك القفزة ودفع ثمنها المواطن ويبقى القرار لخبراء المال والنقد".

واضاف كنا، ان "القفزة التي حصلت بسعر الدولار في ايامها الاولى استفادت منها بشكل كبيربعض المصارف التابعة الى احزاب، لكن بنفس الوقت فان المواطن تضرر بشكل كبير حيث انخفضت القدرة الشرائية للمواطن بنسبة 23% بعكس ما تحدثت به الحكومة عن عدم الإضرار بدخل المواطن"، لافتا الى ان "سعر الصرف هي سياسة مالية وليست نقدية وكان من المفترض عدم تدخل الحكومة ووزارة المالية بهذا الامر وان يناط القرار بخبراء النقد في العراق وليس كما حصل".

ولفت الى ان "هنالك ثلاث سياسات مهمة للتنمية وهي السياسة المالية والنقدية والاقتصادية، ونعتقد ان الاقتصادية مركونة على الرف وهنالك ثمان قطاعات مهمة بالتنمية مركونة ومهملة في الموازنة وهي الزراعة والصناعة والصحة والموارد المائية والتربية والتعليم والنقل والإسكان تمثل 16% من الموازنة في مقابل ان قطاع النفط والكهرباء منح 20% كما ان قطاع الامن والدفاع كان اكثر بنسبة 1% من القطاعات التنموية الثمانية يضاف اليها الثقافة وهو خطأ فادح وعدم رؤية اقتصادية اضرت كثيرا بالاقتصاد والمواطن العراقي".