نائب يكشف "كواليس" اجتماع رفع سعر صرف الدولار

وقال العميري في حديث لـ السومرية نيوز، انه "وفي فترة مراحل تشريع الموازنة الاتحادية حاول البعض وضمن مزايدات ودعايات انتخابية اتهام سائرون بدعم بقاء سعر الصرف واشرنا بكل وضوح الى اننا مع كل قرار يصب بمصلحة الشعب العراقي، لكن قرار سعر الصرف ضمن السياسة النقدية هو من صلاحيات البنك المركزي والسياسة المالية من صلاحيات وزارة المالية ولا علاقة للبرلمان بهذا الامر"، مبينا "اننا وبعد التصويت على الموازنة اردنا التركيز على خدمة المواطن وتطبيق الموازنة بالشكل الذي يحقق طموحات الشارع لكن البعض استمر في القاء التهم في مسلسل الدعايات الانتخابية المبكرة".

واضاف العميري، "ومن باب المسؤولية القانونية والاخلاقية امام الشعب العراقي سنكشف خفايا وكواليس الاجتماع الذي عقد بحضور رئيس الحكومة ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي ورؤساء القوى السياسية لمناقشة قضية الازمة المالية والتي اسفرت عن قرار رفع سعر الدولار مقابل الدينار"، لافتا الى ان "المقترح تم تقديمه في البداية من رئيس الحكومة بأن يرفع سعر الصرف الى 1600 دينار مقابل الدولار وليس 1450 دينارا، لكن وبعد مناقشات مستمرة تم الاتفاق حينها على ان يكون المبلغ 1450 دينارا".

وتابع ان "جميع الكتل والاحزاب الحاضرة في الاجتماع اضافة الى رئيس الحكومة ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي وافقت جميعا على السعر الجديد باستثناء رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري نصار الربيعي الذي وضع مقترح من مرحلتين للتعامل مع الوضع بحال الاصرار من الجهات التنفيذية على رفع السعر وكان الخيار الاخير هو رفع السعر"، موضحا ان "المقترح تضمن ان يتم رفع السعر تدريجيا بالمرحلة الاولى 1300 دينار يصاحبها بنفس الوقت معالجة لقضية البطاقة التموينية وزيادة رواتب الرعاية الاجتماعية".

واكد العميري، ان "حقيقة ما جرى في الاجتماع لم يعلن عنه حينها من اجل المصلحة العامة، لكن كانت هنالك العديد من المزايدات السياسية جعلتنا مجبرين على ايضاح الحقيقة للشعب العراقي".