بعد تعليقه لأوروبا.. روسيا تدرس امكانية زيادة الضرائب على الغاز

الصحيفة أوضحت أن الحكومة الروسية تريد، على وجه الخصوص، رفع رسوم تصدير الغاز الطبيعي إلى ما يصل إلى 50 بالمئة، والبدء في فرض رسوم على الغاز الطبيعي المسال ورفع أسعار الغاز المحلي. كما اقترحت وزارة المالية زيادة رسوم تصدير النفط وزيادة عائدات الدولة من تجارة المنتجات النفطية.

كانت روسيا قد علقت تدفقات الغاز الطبيعي لأوروبا إلى أجل غير مسمى، بعد أن وافقت مجموعة الدول السبع، بداية شهر سبتمبر/أيلول، على حد أقصى لسعر النفط الخام الروسي، في ظل حرب اقتصادية بين الغرب وموسكو بالتوازي مع الصراع العسكري في أوكرانيا، وفقاً لصحيفة "وول ستريت جورنال".

حيث قررت دول مجموعة السبع، الجمعة، فرض سقف "بصورة عاجلة" على أسعار النفط الروسي، ودعت "ائتلافاً واسعاً" من الدول للانضمام إلى هذا الإجراء الذي تم الاتفاق عليه خلال قمة عبر الإنترنت لوزراء مالية الدول الصناعية الكبرى السبع.

فيما وصف المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، إريك مامير، الخطوة الروسية بأنها "دليل على استخفاف روسيا"، حيث تتصاعد المخاوف من الإغلاق المطول في أوروبا، وفقاً لصحيفة "واشنطن بوست".

كما من المرجح أن يؤدي الإغلاق إلى "أجل غير مسمى" لتجديد الاضطرابات في أسواق الغاز الأوروبية، وحذر الخبراء من النقص الحاد في الطاقة في فصل الشتاء بأوروبا والذي قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الكهرباء، وفقاً لصحيفة "التايمز" البريطانية.

لم تكن تلك المرة الأولى، فقد قلصت روسيا التدفقات عبر الخط إلى 40 في المئة في يونيو/حزيران و20 في المئة في يوليو/تموز.

فقد قطعت روسيا الإمدادات عن عدة دول أوروبية مثل بلغاريا والدنمارك وفنلندا وهولندا وبولندا، وخفضت التدفقات عبر خطوط أنابيب أخرى منذ إطلاق ما تسميه "عملية عسكرية خاصة" في أوكرانيا، وفقاً لـ"رويترز".

فيما يتعلق بنورد ستريم 1، ألقى الكرملين باللوم على العقوبات الغربية في تأخير عودة معدات خاصة بالخط أُرسلت إلى كندا للصيانة.

في العادة تزود روسيا أوروبا بنحو 40 في المئة من احتياجاتها من الغاز، معظمها عبر خطوط أنابيب، وبلغت الإمدادات في العام الماضي نحو 155 مليار متر مكعب.