اعفاء قادة ومدراء امنيين متورطين وبالاسماء، بخسائر راح ضحيتها الالاف بين شهيد وجريح، ابرز مااوصى به تقرير اللجنة الوزارية المختصة بالتحقيق باحداث التظاهرات التي جرت مؤخرا داخل العديد من المدن والمحافظات العراقية، التقرير ابتدئ بالاشارة الى ان الخسائر حدثت بسبب الاستخدام المفرط للقوة والعتاد الحي وعدم وجود ضبط نار من قبل القوات الامنية، اضافة لضعف القيادة والسيطرة من قبل ضباط معينين ادى لفوضى وارباك وعدم سيطرة على الرمي الذي كان عشوائيا، هذا الامر رافقه التنويه على عدم اصدار اية اوامر من الجهات الحكومية العليا باطلاق النار الحي على المتظاهرين، في اشارة الى انها وبتصرف فردي بتوجيه من رؤسائها وقادتها، تصرفت تلقائيا باطلاق النار الحي وبالمباشر على المتظاهرين داخل ساحات الاعتصام.

هذا الامر دفع باللجنة المختصة للتوصية باقالة اولئك الضباط والقادة الذين تسببوا بازهاق العشرات من الارواح وجرح الالاف منهم، ابرزهم قائد عمليات بغداد الفريق الركن جليل الربيعي، ونائبه اللواء الركن محمد صبري، اضافة الى قائد شرطة بغداد اللواء صلاح مهدي واللواء الركن صائب عبيد قائد الفرقة الحادية عشر، ولم يقف التقرير عند هذا الحد بل وصل للمطالبة والتوصية باقالة عدد من الاسماء الاخرى التي وصفها بالمتورطة بهذا الملف، منها قائد عمليات الرافدين وقائد شرطة ذي قار وقائد شرطة ميسان وواسط والديوانية واخرها النجف.

اما الخسائر البشرية التي اعلن عنها التقرير فكانت كالاتي، مئة وسبعة من المدنيين مدنيين استشهدوا وأُصيب 3458 فضلا عن استشهاد اربعة عناصر من القوات الامنية وجرح 363 آخرين منهم في بغداد"، استشهاد 7 مدنيين واصابة 107، فضلا عن استشهاد اثنين من افراد قوات الامن واصابة 193 في الديوانية"، استشهاد 6 مدنيين واصابة 14 فضلا عن اصابة 92 من افراد قوات الأمن في ميسان".استشهاد مدني واصابة 7 اخرين فضلا عن اصابة 116 من القوات الامنية في بابل".استشهاد 4 مدنيين واصابة 226 اخرين فضلا عن اصابة 58 من قوات الامن في واسط"، استشهاد 5 مدنيين واصابة 112 اخرين فضلا عن اصابة 43 من قوات الامن في النجف الاشرف".

وفي النهاية نوه قائمون على التقرير الى ضرورة احالة الملف بشكل كامل مع جميع تفاصيله الى القضاء بعد مصادقة القائد العام للقوات المسلحة.