تفاقم الوضع في ناحية ابي صيدا في ديالى ينذر بأزمة امنية بعد اغتيال مسؤولين محليين ومقربين منهم، نواب و أطراف سياسية دعوا الى ضرورة التهدئة عبر فرض سلطة الدولة هناك وضرب الجماعات الخارجة عن القانون.
عند النهايات السائبة للقطعات العسكرية في شرقي البلاد يعود النشاط الإرهابي والخروق الامنية الى الواجهة مجدداً حيث تنشغل الحكومة بأحتواء الغضب الشعبي لإعادة ترتيب اوراق اصلاحاتها عشية انطلاق التظاهرات الشعبية ليوم غد الجمعة.
ففي شمال شرقي بعقوبة حيث ناحية ابي صيدا يُخلف الفراغ الامني للقطعات العسكرية فسحة من الحركة لنشاط الجماعات المسلحة ما يسبب خروقاً امنية كثيرة ابرزها اغتيالات المسؤولين، فمساء ابي صيدا لم يكن اعتيادياً خاصة وانه شهد اغتيال ثلاثة مسؤولين حكومين وآخرين مقربين منهم.
عملية الاغتيال شملت في بدايتها قتل مدير ناحية أبي صيدا حارث الربيعي الذي كان يشرف على مشروع اكساء الطرق فضلاً عن مقتل احد شيوخ قبيلته ثم تبع ذلك اغتيال رئيس المجلس البلدي للناحية سعد مجيد الصريوي ونجله، وما هي الا ساعات حتى اطلق مجهولون وابلاً من الرصاص صوب مدير جنسية الناحية العقيد محمد الحميري واردوه قتيلاً في مكانه.
تفاقم الوضع الامني وخطورته شمال شرقي بعقوبة دفع برلمانيين و قادة سياسيين الى اطلاق دعوة لعبد المهدي تتعلق بفرض سلطة القانون في الناحية، لتصدر بذلك أوامر عليا من الأجهزة الأمنية في ديالى تقضي بفرض حظر على التجوال في مناطق ابي صيدا والمقدادية والوجيهية لحين استقرار الاوضاع وايقاف اراقة المزيد من الدماء.
