حذرت اوساط نيابية وقانونية من بيع اصول الدولة التي تم تضمينها كبنود وفقرات في موازنة الفين وواحد وعشرين مؤكدين ان مثل هكذا تحركات تعد ترسيخا للفساد واول خطوة بإتجاه خراب الدولة والمضي نحو المجهول.
تدخل اصول الدولة العراقية منحنا خطيرا جدا عقب كشف مصادر نيابية بان الاصول التي تمتلكها الدولة معرضة للبيع ..وسط شبهات بتورط صندوق النقد الدولي ببيع تلك الاصول حيث حذرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية من ان بيعها قد ورد على شكل بنود وفقرات في الموازنة المزعم اقرارها في العام الحالي.
أول طريق للخراب والخطوة الاولى نحو المجهول المالي رهن لمستقبل الاجيال، بحسب مؤشرات الخبراء التي افادت بان العراقيين سيولدون وهم مديونون اضافة لعدم امتلاكهم شبرا في ارض البلاد مختصون قانونيون اكدوا ان اتخاذ مثل هكذا خطوات سيجعل العراق في مصاف الدول المتخلفة وهذا يشير على ان المصارف ابتعدت عن السياقات القانونية في تعاملتها مع الاموال المودعة مؤكدين ان قانون الاستثمار فيه ثغرات كبيرة لتسلل الفساد، فيما أكد معنيون في قطاع النزاهة ان بيع اصول الدولة يأتي نتيجة الرخاوة الواضحة في بنية الدولة.
احصائية يدمى لها القلب قالها رئيس هيأة النزاهة السابق موسى فرج ليكون وقع تصريحه كخنجر بروتس الشهير، خمسمئة مليار دولار سرقت من العراق بعد 2003 بواخر وسندات واموال مجمدة خارج البلاد لانها سجلت باسماء سياسيين 200 مليار دولار مودعة في سويسرا والمانيا والاف الفضائيين. فما عاد للفساد جديد مكان لاكتظاظ الاماكن به وماعاد للوطن وجود لاختناقه بالفساد والمفسدين.
