قانونيون: عودة نواب الكتلة الصدرية مرهون بموافقة المحكمة الاتحادية

خيوط المبادرة تكشف مدى التواصل ما بين اطراف تحالف انقاذ وطن الذي مازال مستمرا وبدعم من رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، راعي جلسات الحوار الوطني،، لاسيما وانها جاءت متزامنة مع اعلان المحكمة الاتحادية موعد النظر بدعوى الطعن بقبول استقالات نواب الكتلة الصدرية فيما اشارت الى أنه سيتم عقد الجلسة الأولى للنظر في الدعوى نهاية الشهر الحالي.



وبحسب قانونيين فان عودة اعضاء الكتلة الصدرية المستقيلين ممكنة دستورياً؛ وذلك بتقديم طلب إلى المحكمة الاتحادية وفق المادة 93 / ثالثاً من الدستور، لأن الاستقالة لم يصوت عليها البرلمان، وأيضاً قدمت تحت ضغط نفسي كبير وهذا يخل بعنصر الارادة المطلوبة للاستقالة،، لافتين الى ان الطعن ينصب حول اهلية قبول الاستقالة من قبل رئيس مجلس النواب وعدم دستوريتها ويحق لأي شخص الطعن سواء كان محامياً أم مواطناً عادياً؛ لأن الشعب من انتخب وهو مصدر السلطات وفق المواد 5 و6 و20 من الدستور.