وفس هذا السياق، أكد عضو لجنة الأمن والدفاع الـنـيـابـيـة سعران الاعاجيبي إن لجنته فاتحت القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي بشأن تشريع القانون، مشيرا الى إن التجنيد الإلزامي فرض وواجب وطني معمول به في معظم دول العالم الصغيرة والكبيرة، القوية والضعيفة. واعتبر الاعاجيبي تشريع القانون وتطبيقه خطوة مهمة لاحتواء الشباب وتخفيف حدة البطالة المنتشرة بينهم بشكل عام، لافتاً إلـى أن تطبيق القانون يحتاج الى معسكرات تدريب ومراكز معدة ومؤثثة وتجهيزات ومعدات وادوات تدريب، كما ان التكلفة في الرواتب ستكون اعلى.

بدوره، يرى عضو اللجنة عدنان الاسدي أن القانون سيسهم في رفع مستوى التعليم، داعيا الى توفير جميع الامكانيات الضرورية لاقراره، وأضاف الاسدي، أن التجنيد الالزامي نصت عليه إحدى فقرات الدستور اذ عدت التجنيد الالـزامـي وخـدمـة العلم واجـبـا واشترطت تـطـبـيـقـه بـتـشـريـع قــانــون خــاص بــه. الى ذلك، فقد بين ان فوائد تطبيق القانون تكمن في توفير فرص عمل لكثير من العاطلين إذ تم تحديد راتب للمكلف لا يقل عن خمسمئة الف دينار. اضافة الى ان المشروع سيحد من آفة الطائفية ويسهم في توحيد ابناء الشعب الذين ستجمعهم وحدة عسكرية ومكان واحد.

اما لجنة التعليم العالي النيابية فقد اتفقت مع رؤية نظيرتها الأمــن والـدفـاع بـضـرورة تـشـريـع الـقـانـون للتقليل من حالات الرسوب وجعل الشباب منتجين غير مستهلكين. وأكد عضو اللجنة مقدام الجميلي إن الخدمة الإلزامية موضوع مـهـم وبــه تـبـعـات ايـجـابـيـة كـثـيـرة احـدهـا الارتـقـاء بمستوى التعليم الذي تدنى بسبب عدم المبالاة على اعتبار ان الطالب الـذي يرسب لا يهتم لعدم وجود تجنيد الزامي. وأشار الى ان تشريع القانون سيؤثر ايجابا في التعليم لان الـطـالـب سـيـشـعـر أن وراءه خــدمــة عـسـكـريـة وسـيـكـون اكـثـر حـرصـا على الـدراسـة بما يضمن تحسين الواقع التربوي في البلد، مستدركاً أن اللجنة تقف بالضد من البدل النقدي وترى أن القانون يجب أن يشمل الجميع.

وكانت ﻟﺠﻨﺔ اﻷﻣــﻦ واﻟﺪﻓﺎع النيابية قد كشفت ﻋﻦ ﻣﺴﺎﻋﻴﻬﺎ ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ وإﻗــﺮار ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﻨﻴﺪ اﻻﻟﺰاﻣﻲ ﺧــــﻼل المرحلة المقبلة، مؤكدة إن رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء ﻋﺎدل ﻋﺒﺪ المهدي أﺑﺪى اﺳﺘﻌﺪاده ﻟﺪراﺳﺔ الموﺿﻮع ﺑﺸﺮوط ﻣﻌﻴﻨﺔ.

التقرير الكامل متوفر في الفيديو المرفق أعلاه.