بالفيديو: المادة الخامسة عشر والسادسة عشر تشكل نقطة خلافة كبيرة بين الكتل السياسية

وليس ببعيد عن خلاف الكتل حول قانون الانتخابات، يعجز رئيس الجمهورية عن تسمية مرشح بديل لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، بسبب عدم توافق الكتل ايضا ورفض المتظاهرين لاغلب المرشحين، رغم اشراف المهلة الدستورية على الانتهاء.

وعلى ما يبدو ان الكتل السياسية تستعين بالمماطلة لكسب الوقت والتوجه اما لاعادة تكليف رئيس الوزراء المستقيل باستلام مهام حكومة تصريف الاعمال، او فرض شخصية بخلاف ارادة المحتجين، وهو ما قد يؤزم الاوضاع اكثر، وفق مراقبين.

لمشاهدة التقرير كاملا، يرجى مشاهدة الفيديو المرفق أعلاه.