ماتزال عدد من الوزارات ابرزها النفط والخارجية شاغرة بسبب الخلافات بين الكتل والقوى السياسية الكبرى حول اسماء المرشحين، في ظل ترجيحات بتأجيل حسم ملف الوزارات الشاغرة لما بعد عيد الفطر.



يواصل رئيس الوزراءالجديد مصطفى الكاظمي، مشاوراته مع قادة الكتل السياسية للتوصل إلى اتفاق على إكمال حكومته التي لا تزال سبع وزارات فيها شاغرة، وسط استمرار الخلافات بين قوى التحالف السياسي الواحد حيال ما تبقّى من وزارات، وتتركز تلك الخلافات على الشخصيات المرشحة لهذه الحقائب، ورغبة كل جهة سياسية بأن تكون لها حصة من إحدى الوزارات الشاغرة. ومنح البرلمان العراقي، خلال جلسة امتدت إلى ساعة متأخرة الثقة لحكومة غير مكتملة برئاسة الكاظمي، إذ تم التصويت على 15 وزيراً، فيما رُفض 5 مرشحين لوزارات التجارة والعدل والثقافة والزراعة والهجرة، وتم تأجيل التصويت على مرشحي الخارجية والنفط، بسبب الخلافات بين القوى السياسية على تلك الحقائب.

مصادر مقربة من الكاظمي كشفت بان الخلافات بين القوى السياسية على الحقائب الوزارية ما زالت قائمة على الرغم من سعي الرئيس لإكمال حكومته بشكل سريع كما وعد، لكن لا مؤشرات على إمكانية حسم الملف قبل عيد الفطر. موضحة بأن هناك خلافاً سياسياً كبيراً بين المكوّن الشيعي على حقيبتي النفط والزراعة، فضلاً عن تباين بين القوى السياسية السنّية على وزارة التجارة، بين كتل محددة تدعي كل واحدة منها أنها ممثل المكون السياسي. مضيفة بوجود خلاف عميق آخر على الحقيبتين الوزاريتين اللتان اعتُبرتا من حصة المكون الكردي وهما الخارجية والعدل، فقوى المكون الكردي قدّمت شخصيات للوزارتين، لكنها رُفضت من القوى السياسية الشيعية، إذ اعتُبر أحد المرشحين من عرابي استفتاء انفصال إقليم كردستان عن العراق ، ولا يصلح ليكون وزير خارجية، وآخرون اعتُبروا مجربين أو حزبيين، في ظل إصرار سياسي كردي على ترشيح خالد شواني لحقيبة العدل وفؤاد حسين لحقيبة الخارجية، مختتمة بان رئيس الوزراء لا يستطيع تقديم أي اسم إلى البرلمان للتصويت عليه من دون وجود اتفاق سياسي مسبق خوفاً من تكرار سقوطه في التصويت مجدداً، ولهذا يسعى إلى حسم الملف بأسرع وقت، لكن الخلافات بين القوى السياسية كبيرة وتحول دون ذلك.