إلى جانب التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية التي تواجه حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، تبرز قضية المغيّبين والمختطفين ضمن ملفات أخرى تتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة ومحددة
وضمن مساعيه لمعالجة هذا الملف، أصدر الكاظمي قبل أيام توجيهاً لوزارة الداخلية بالكشف عن مصير المغيبين والمختطفين، وهو من بين أكثر الملفات تعقيداً، حيث تتحدث شخصيات وقوى سنيّة مختلفة عن آلاف المغيبين ومجهولي المصير في محافظات نينوى والأنبار وصلاح الدين وديالى.
ورغم الأحاديث الكثيرة عن المغيبين والمختطفين، غير أن أعدادهم الحقيقية والجهات التي تقف وراء عمليات اختطافهم ظلت على طول الخط غامضة وغير واضحة فبينما توجه اصابع الاتهام الى اجهزة الدولة تبرز هناك قضية تحويل بعض عناصر داعش من قبل عائلاتهم إلى ضحايا ومغيبين، فيما قد يكونون من بين صفوف المقاتلين وربما قتلوا في المعارك أو فروا إلى جهات مجهولة.
جبهة الإنقاذ والتنمية التي يتزعمها رئيس البرلمان السابق أسامة النجيفي اصدرت بياناً للرد على قرار رئيس الوزراء أمام كبار الضباط في وزارة الداخلية بشأن المختطفين والمغيبين وقالت ان كل الجهود التي بذلت خلال المرحلة الماضية لم تقد إلى معرفة مصير الآلاف من هؤلاء المواطنين، ودعت الكاظمي إلى حسم هذا الملف الإنساني الخطير عبر كشف الحقائق وتعويض المتضررين .
ويقول عضو مفوضية حقوق الإنسان علي البياتي في تصريح صحفي إن إجمالي الشكاوى والبلاغات المقدمة إلى المفوضية في المناطق المحررة عن ادعاء فقدان منذ بداية عام 2017، بلغت 8615 شكوى، معظمها في محافظة نينوى .
البياتي يقر بصعوبة قضية المغيبين والمختطفين، لانه كما يقول لا يمكن معرفة مصيرهم، سواء كانوا مطلوبين بأحكام قضائية أو معتقلين أو محكومين أو قتلوا في المعارك، وبعضهم يمكن أن يكون قد اختفى في مقابر تنظيم داعش الارهابي الجماعية أو هربوا خارج العراق.
البياتي دعا الحكومة الى اعداد قاعدة بيانات مركزية لمراكز الاحتجاز والسجون والنازحين وإنهاء ملف المقابر الجماعية والمطابقة الجينية مع ذوي المفقودين والاستعانة بالشرطة الدولية (الإنتربول) أيضاً لمعرفة تفاصيل من هربوا خارج العراق سواء للهجرة خوفاً من (داعش) أو للانتماء إليه .
