في الثامن من الشهر نفسه، شنت ايران هجمات صاروخية استهدفت قاعدتين للقوات الأميركية فوق الأراضي العراقية، واحدة في منطقة البغدادي غرب العراق، والثانية في مطار إربيل بإقليم كردستان شمال العراق، رداً على اغتيال سليماني والمهندس.
المخاطر الأمنية المتسارعة وازمة الثقة السياسية عجلت باختيار مصطفى الكاظمي ليكون رئيساً للحكومة بحضور رؤساء الكتل الشيعية ورئيس الجمهورية برهم صالح، وذلك في شهر ايار، مع فرض التزامات على حكومة الكاظمي تتمحور حول ثلاث نقاط رئيسة هي تحديد موعد الانتخابات واستعادة هيبة الدولة ومواجهة التحديات الصحية والاقتصادية .
هذا السيناريو لم يكن سهلا بالمرة اذ مر بمخاضات سياسية معقدة منها رفض تكليف علاوي واستبعاد الزرفي وتجدد الاحتجاجات الشعبية وتفاقم ازمة فايروس كورونا .
وفي شهر آب، حدد الكاظمي موعداً لإجراء الانتخابات المبكرة في شهر حزيران من العام المقبل. ووصفت الخطوة بأنها رسالة إيجابية إلى حركة الاحتجاج التي تتهم النخبة السياسية الحالية بالفساد ليكون ملف الانتخابات هو الاخر يقع بين تجاذبات واسقاطات الكتل الحزبية والسياسية بين من يريد دائرة واحدة. وبين من يريد المتعددة وبين نظام البايومتري والالكتروني، تم الاتفاق على سياق الانتخابات بتحديد الدوائر المتعددة وحساب الفائز الحاصل على اعلى الاصوات .
اما ماليا، فقد شهد العراق أقسى أزمة مالية نتيجة عوامل سياسية وامنية ونفطية وصحية تتعلق بتداعيات جائحة كوفيد 19. وقرار منظمة اوبك القاضي بتقليص نسبة انتاج العراق من النفط حفاظا على نسب العرض والطلب التي انخفضت جراء الازمة المالية العالمية وتداعيات الجائحة التي اخذت وطرا من الشعب العراقي وكلفته الكثير، حيث ارتفعت اسعار صرف الدولار لتخلف ورائها سوقا مرتفع الاسعار وتضارب في التصريحات الرسمية، حول ما اذا كانت خطوة رفع الدولار اصلاحية ام انتقامية من الشعب .
ازمة مالية عصفت بكل شيء في العراق تاركة خلفها ازدياد في اعداد المنضوين تحت خطر الفقر ونسب البطالة وانعدام فرص العمل .
انتهى عام الفين وعشرين الطويل الذي بدأ بالدم وانتهى بالقصف والتأزم السياسي ليفتح الطريق امام العراق والعراقيين وهم يداوون جراحهم في عام كان من اشد الاعوام قساوة وتوترا ليستقبلوا العام الجديد وهم على امل ان يروا التغيير ويلمسوا الاصلاح .