تسبب انخفاض قيمة الدينار مقابل الدولار في اضطراب الأسواق المحلية وارتفاع كبير في الأسعار حيث أن معظم البضائع مستوردة ومرتبطة بالعملة الاجنبية، هذا الأمر أعاد ملف الصناعة العراقية وتفعيلها إلى الواجهة مجددا، بعد عقود من الاندثار والدمار الذي طال القطاع الصناعي، وسط مطالبات بالعمل على تخفيف الضرر الناتج عن تدهور الدينار العراقي، من خلال اعتماد الصناعة الوطنية التي يفتقر إليها البلد.

خفض رواتب الموظفين وارتفاع قيمة الدولار مقابل الدينار أثار امتعاضا كبيرا في البلاد، بحسب عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في البرلمان ندى شاكر جودت..التي حذرت من تداعيات قرار خفض قيمة الدينار، الذي أدى إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات، ولحق الضرر كله بالمواطن البسيط، بسبب الفساد وسوء الإدارة، على حد تعبيرها.

وفي السياق ذاته، كشف مدير إعلام وزارة الصناعة إن المواد المستوردة ستكون غالية الثمن، نتيجة ارتفاع سعر الدولار وكذلك الرسوم الكمركية، بينما المنتج الوطني معفى من التعرفة الكمركية والضرائب، وهذا الفارق سيكون حافزا لتشغيل المعامل العراقية، سواء كانت بالقطاع العام أو الخاص.

ويرى خبراء اقتصاد أن الركود سيزداد في السوق العراقية، بسبب تراجع القوة الشرائية لكتلة الموظفين بعد انخفاض قيمة رواتبهم..مرجحين بأن القوة الشرائية ستتراجع بنسبة 20%، نتيجة لارتفاع الأسعار، وبالتالي سوف تنعكس على القطاع الخاص، وسيؤدي ذلك إلى ازدياد التراجع في الناتج المحلي الإجمالي.

ويقدر مختصون إجمالي المشاريع الاقتصادية المتوقفة، بأكثر من 50 ألف مشروع صناعي صغير ومتوسط، وقد تصل إلى 100 ألف مشروع معطل، مبينين بأن الإنتاج الصناعي كان يشكل 12% من الناتج المحلي الإجمالي، لكنه أصبح أقل من 1% في الوقت الحاضر.