وقد أورد النظام الداخلي لمجلس النواب نصوصا وأحكاما تتعلق بضرورة التزام النواب بحضور الجلسات، إلا أنها بحاجة إلى تطبيق فعلي وحقيقي على أرض الواقع ونصت المادة 11 من قانون 13 لسنة 2018 قانون مجلس النواب وتشكيلاته حول التزام النائب بالحضور لجلسات المجلس ولجانه الا انه ما زال حتى الان حبراً على ورق .


ووجهت في وقت سابق رئاسة مجلس النواب تنبيها خطيا دعت فيه النواب إلى الالتزام بالحضور إلى جلسات المجلس ولجانه للذين تجاوزت غياباتهم خلال الفصل التشريعي الأول الحد المسموح بدون عذر مشروع، الا ان التسويات السياسية والتفاهمات ما بين الكتل هي من تجعل الامر معلق من دون تطبيق على ارض الواقع وهناك فائزون بالانتخابات للدورة النيابية الرابعة لم يرددوا اليمين الدستورية حتى الآن، وهذه الحالة لم يرد بها نصٌّ في القانون أو النظام الداخلي للمجلس لمعالجتها.

وباتت ظاهرة تغيب غالبية أعضاء مجلس النواب العراقي عن حضور جلساته تلقي بظلالها على واقع عمل المجلس النيابي ،حيث أصبحت معظم القضايا التي تحتاج إلى تصديق البرلمان معطلة بسبب هذا الغياب الذي بدأت وتيرته في التزايد لأسباب متباينة. حيث أجاز القانون لرئاسة البرلمان إقالة أي عضو لا يلتزم بحضور الجلسات. الا ان أمر الإقالة متروك لمجلس النواب ذاته ،فهو الذي يقرر فيما لو كان العضو يستحق الإقالة أم لا. في حين وصف اغلب النواب ان ما تشهده قبة البرلمان من تغيب متكرر من قبل الأعضاء بأنه خيانة برلمانية.