اعتراضات نيابية لاقتها الموازنة الحالية حيث وصفها البعض بانها انفجارية ولا تتلائم مع الازمة المالية التي تخنق العراق، مهمشة اهم القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية وكذلك التعليم والتربية، ومعتبرين اياها موازنة مترفة بعيدة عن الواقع الذي يقترن بنسب فقر عالية وانخفاض حاد في دخل الافراد .

فيما يعتبرها الفريق الحكومي بانها اقل مرارة من مر التأزم الاقتصادي وهي شر لابد منه يدخل ضمن خانة الاصلاحات الحكومية للنهوض بواقع اقتصادي يحوطه الدين والتراجع وعدم الانجاز من كل جانب.

اربعون مادة من مشروع الموازنة تم قراءتها بشكل اولي انتظارا لانعقاد الجلسات والمالية النيابية تعلن ان الاجتماعات مستمرة ولا موازنة حتى يأذن جميع رؤساء الكتل والقادة السياسيين، لتخرج الموازنة من البوابة المعتادة وهي بوابة التوافق لكن ما يؤرق الوسط السياسي هو حجم الانفاق المسجل ضمنها... مطالبين بتقليص حجم الانفاق الحكومي وترشيق الدرجات الخاصة وتخفيض رواتب الوزراء وايقاف الايفادات غير الضرورية.

وضوح المعالجات والالتفاف حول الحلول يؤجل حسم ارزاق المواطنين ومصائرهم المرتبطة باقرار الموازنة. دولار مرتفع ودينار متراجع وبطالة تجاوزت العشرين بالمئة، ونسبة فقر لامست الثلاثين، وانتخابات بين تأجيل وتعجيل... يعني تأخر الموازنة لوقت اكبر وترسيخا لانعدام الثقة والصراع بين الفرقاء السياسيين.