استمرار تفاقم الازمة الاقتصادية، والتي عقدها اكثر قرار خفض قيمة الدينار العراقي امام الدولار، بالاضافة الى انخفاض اسعار النفط العالمية،، وبالمحصلة تزايد حجم الدين العام للبلاد وهو ما يعني تكبيل للاقتصاد الوطني، على حد تعبير خبراء في الشأن الاقتصادي، والذين رجحوا وصول الدين الداخلي فقط الى 100 تريليون دينار نهاية العام الحالي، فضلا عن الدين الخارجي الذي يبلغ حتى الان 27 مليار دولار.

جملة من الحلول وضعها اقتصاديون لخروج لبلاد من هذه الازمة الاقتصادية.. لخصت بالاعتماد القطاع الخاص دعمه،، وايضا الحد من استيراد السلع من الخارج ورفع قيمة الضرائب عليها، وضبط المنافذ الحدودية التي مازالت تعاني من التهريب.

ومؤخراً، دعت الحكومة المواطنين الى إيداع أموالهم الخاصة والتي تقدر بحدود 62 تريليون دينار في المصارف الحكومة، الا ان هذا الامر اسبعد مراقبون الاستجابة له، بسبب فقدان الثقة بين الطرفين.