التصويت على الموازنة من عدمه لا يزال الشغل الشاغل للعديد من الاوساط السياسية والشعبية، رغم التأكيدات على قرب حل المشاكل والعقبات التي تقف حائلا. ابرزها حصة الاقليم التي تكشف جهات مطلعة بان امرها شائك ولن يحل بسهولة.
في الوقت الذي أكدت فيه مصادر نيابية بأن اللجنة المالية سلمت مسودة قانون الموازنة الاتحادية إلى رئاسة البرلمان لتحديد موعد جلسة التصويت عليها، يتوقع أن يصل وفد من إقليم كردستان بإطار رحلات مكوكية منذ أشهر، لاستكمال النقاشات والمفاوضات بين الجانبين حول مجمل القضايا الخلافية وحصة الإقليم المالية في موازنة البلاد الاتحادية التي تمثل أبرز نقاط الخلاف.
وكانت الممثلة الأممية لدى العراق، جينين بلاسخارت، رأت في الإحاطة التي قدمتها أن «العلاقة الإيجابية والمستقرة بين العراق الاتحادي وإقليم كردستان أمر ذو أهمية مطلقة لاستقرار البلد بأكمله». وقالت إن الاتفاقات على قانون موازنة 2021 تتطلب مناخا من المصالحة والتوافق بين بغداد وأربيل.
ويقول مصدر مقرب من الوفد الكردي المفاوض بأن ملامح الاتفاق الشامل مع بغداد ما زالت بعيدة. ولم تحسم المفاوضات الطويلة شيئا حتى اللحظة.. وكل ما يوجد هو النص الحكومي الوارد الذي يفرض على الإقليم تسليم 250 ألف برميل من النفط يومياً مقابل الحصة المالية .
ومثلما يحدث في كل عام تقريباً ما زالت الخلافات حول الموازنة قائمة بين الأطراف السياسية رغم عقد اللجنة المالية البرلمانية 46 اجتماعاً، مع ممثلين عن الوزارات والجهات الحكومية والجهات غير المرتبطة بوزارة لمناقشة التخصيصات في الموازنة.. ولم يتمكن البرلمان من إقرار الموازنة لسنوات عدة، كانت آخرها السنة الماضية.