مابين القديم والجديد.. مطالبات برلمانية لاعادة سعر صرف الدولار الى سابق عهده

عضو مجلس النواب ريزان شيخ دلير، أكدت ان "مسببات رفع قيمة الدولار مقابل الدينار انتفت بعد ارتفاع اسعار النفط عالميا"، مشددة على اهمية استمرار الضغط على السلطة التنفيذية لتخفيض السعر واعادته الى ما كان عليه سابقا".

وقالت شيخ دلير، في حديث للسومرية نيوز، ان "العشب العراقي كان اول المتضررين من تغيير سعر صرف الدولار، حيث ان الحكومة حين مضت بتلك الخطوة ارادت توفير سيولة مالية لتغطية الرواتب والنفقات الاساسية"، مبينة ان "ارتفاع سعر صرف الدولار المفاجئ دون سابق انذار كان له الضرر الكبير على المواطن البسيط خصوصا نتيجة لارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية وانخفاض قيمة الدينار".

وأضافت شيخ دلير، ان "هنالك العديد من المطالب الشعبية التي وصلت الى مجلس النواب، حيث تم جمع تواقيع برلمانية بغية الضغط على الحكومة لاعادة سعر الصرف الى ما كان عليه خصوصا ان اسعار النفط عالميا عادت الى الارتفاع ما يعني انتفاء الضرورة لخطوة رفع قيمة الدولار"، لافتة الى ان "مجلس النواب ينبغي عليه استمرار الضغط على السلطة التنفيذية لحين تخفيض سعر الصرف لان المتضرر هو الشعب العراقي واعضاء البرلمان هم ممثلي الشعب".

عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية مازن الفيلي، اشار الى المبررات السابقة التي تم من خلالها رفع قيمة صرف الدولار مقابل الدينار رغم انها كانت مرفوضة لدينا فهي ايضا قد انتفت الان بعد ارتفاع اسعار النفط عالميا.

وقال الفيلي في حديث للسومرية نيوز، ان "الاصوات بدأت بالارتفاع داخل مجلس النواب للضغط على الحكومة بغية اعادة سعر الصرف الى ما كان عليه سابقا، لما لحق من ضرر على الشعب العراقي من ارتفاع الأسعار داخل الاسواق"، مبينا ان "اصرار وزير المالية والحكومة على عدم تغيير سعر الصرف بدعوى انه يسبب مشكلة كبيرة هو امر مستغرب على اعتبار انه بالاصل ان رفع سعر الصرف هو من سبب مشكلة كبيرة للشارع والمواطن وليس العكس".

واضاف الفيلي، ان "البعض ان كان يتذرع بان الموازنة بنيت ارقامها على سعر الصرف الجديد فان الموازنة ما زالت في اروقة مجلس النواب، ومن الممكن خلال يوم او اثنين تغير جميع القيم المالية فيها بحسب سعر الصرف القديم دون اي مشكلة او معضلة"، لافتا الى "البرلمان عمل على ضغط النفقات ما تحقق منه تخفيض نسبة العجز من 71 تريليون دينار الى تقريبا 27 تريليون دينار ما جعل الموازنة مناسبة وطبيعية كما هو بالسنوات السابقة ما يعطي مبرر ودافع اخر لعدم تغيير سعر الصرف الى 1450 وانما العودة الى سعر الصرف القديم".