حل البرلمان.. مابين الفراغ التشريعي وتلبية المطالب الجماهيرية

رئيس كتلة بدر البرلمانية حسن شاكر الكعبي، اكد ان ذهاب مجلس النواب الى خيار حل نفسه هو الخطوة الاخيرة قبيل الانتخابات المبكرة التي طالبت بها الجماهير وبحسب توصيات المرجعية الدينية، فيما اشار الى الية حل البرلمان وخطوات ضمان عدم حصول فراغ تشريعي.

وقال الكعبي في حديث للسومرية نيوز، ان "هنالك اتفاقا شبه كلي بين جميع القوى السياسية على المضي في حل مجلس النواب، على اعتبار ان الانتخابات المبكرة وتشكيل حكومة وبرلمان جديدين يمثلان اغلب اطياف الشعب العراقي هي مطلب جماهيري وهو ينسجم أيضا مع توصيات المرجعية الدينية"، مبينا ان "مجلس النواب بغية تلبية تلك المطالب فقد مضى بخطوات عدة بغية تهيئة الارضية المناسبة لاجراء الانتخابات المبكرة".

واضاف الكعبي، ان "اولى الخطوات كانت من خلال تغيير قانون المفوضية وقانون الانتخابات وتحويلها الى دوائر متعددة واستكمال تعديل قانون المحكمة الاتحادية بغية تفعيل دورها في المصادقة على نتائج الانتخابات"، لافتا الى ان "الخطوة الاخرى هي الموازنة والتي سيتم التصويت عليها السبت المقبل لفسح المجال للنواب الكرد للمشاركة في اعياد نوروز".

وتابع ان "الخطوة اللاحقة وبحسب المادة 64 اولا من الدستور فهي ذهاب البرلمان الى حل نفسه بجمع تواقيع او التصويت من ثلثي اعضاء البرلمان وهو ما سنمضي به بالجلسة المقبلة"، مشددا على ان "ان حل البرلمان سيكون في التاسع من تشرين الاول المقبل لضمان عدم حصول فراغ تشريعي وتكون الانتخابات في العاشر من تشرين الاول ويصدر مرسوم جمهوري يؤكد موعد الانتخابات وبحال عدم اجرائها بالموعد المحدد فلا يحل البرلمان نفسه".

النائب عن تحالف الفتح عدي شعلان ابو الجون، اكد ان حل البرلمان هو الخطوة الاخيرة المهمة في طريق تلبية ما نادت به الجماهير وأوصت به المرجعية في اجراء انتخابات مبكرة، للمجئ بحكومة وبرلمان ينسجمان مع مطالب الشعب العراقي وتعمل على تحقيق الإصلاح والتغيير.

وقال ابو الجون في حديث للسومرية نيوز، ان "الشعب العراقي عانى كثيرا طيلة السنوات السابقة وقدم التضحيات، واصبح اليوم واجبا علينا الوقوف مع الشعب العراقي بكل قوة من خلال تلبية ما طالب به في بناء مرحلة جديدة تنهض بالوضعين الخدمي والاقتصادي للبلد".

واشار الى ان "مجلس النواب ادى ماعليه من التزامات بغية تهيئة الارضية لأداء الانتخابات من خلال تشريع القوانين المهمة وتفعيل عمل المحكمة الاتحادية بالتالي فقد اوصلنا رسالتنا بكل امانة وان الاوان الى حل البرلمان وترك الخيار الى الشعب العراقي لاختيار من يراهم مناسبين لتمثيله في عملية ديمقراطية شفافة".