الأمن الانتخابي والخشية من التزوير.. التحدي الاكبر في طريق الانتخابات المبكرة

واكد عضو مجلس النواب عباس يابر العطافي، ان هنالك العديد من التحديات والاحراجات التي قد تواجهها الحكومة ومفوضية الانتخابات في طريق استكمال إجراءات الانتخابات المبكرة، داعيا اياهم الى القيام بدورهم على أكمل وجه وصولا الى اجراء الانتخابات في موعدها دون تأجيل.

وقال العطافي في حديث للسومرية نيوز، ان "مجلس النواب استكمل ما عليه من خطوات تسبق اجراء الانتخابات المبكرة في العاشر من تشرين الاول المقبل سواء من خلال التشريعات البرلمانية او اصدار قرار حل مجلس النواب"، مبينا ان "رئاسة الجمهورية هي الاخرى اصدرت مرسوما جمهوريا بتحديد موعد الانتخابات المبكرة".

واضاف العطافي، ان "جميع تلك الخطوات هيأت الارضية الى الحكومة ومفوضية الانتخابات لاجراء الانتخابات، لكن هذا لا يعني انه لا توجد لدى الحكومة إمكانية الى تأجيلها في موعد لاحق بحسب الظروف الراهنة التي تسبق اجرائها"، لافتا الى ان "الجميع يسعى لاجراء الانتخابات في موعدها المحدد ولا يوجد عذر شرعي لدى الحكومة لكن نعتقد ان التوقيت في الشهر العاشر فيه احراجات ستظهر في الأيام القادمة ونتمنى من الحكومة ومجلس الوزراء ومفوضية الانتخابات ان يقوموا بدورهم على أكمل وجه وصولا الى اجراء الانتخابات في موعدها دون تأجيل".

وتابع ان "من بين التحديات المتوقعة هو توفير الأمن الانتخابي في المحافظات كي تكون الانتخابات بوقتها المحدد، اضافة الى امور فنية داخل مفوضية الانتخابات ومراكز الاقتراع يكون من خلالها ضمان شفافية الانتخابات و حق الناخب والمرشح"، مشددا على ان "قرار مجلس النواب بحل نفسه كان مشروطا بإجراء الانتخابات في موعدها وفي حال تأجيلها فان الحل سيؤجل الى موعد الانتخابات الجديد".


النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي، اكد على اهمية توفير المفوضية العليا المستقلة للانتخابات كل الإجراءات التي تضمن تحقيق الأمن الانتخابي والحفاظ على سرية المعلومات ومعالجتها بالدقة والسرعة الكافية مايعطي قوة ومستوى متقدم للانتخابات المقبلة.

وقال المسعودي في حديث للسومرية نيوز، ان "مفوضية الانتخابات حددت 17 نيسان موعدا نهائيا لاستلام اسماء المرشحين و الاول من ايار المقبل موعدا نهائيا للتحالفات، بالتالي فان جميع الإجراءات التشريعية والقانونية قد استكملت والارضية قد أصبحت ممهدة للمفوضية والحكومة لإجراء الانتخابات في موعدها"، مبينا ان "جميع القوى السياسية تتجه باتجاه اجراء الانتخابات رغم وجود بعض الاطروحات بشأن قضية مجالس المحافظات، التي قد تعرقل عمل الحكومة والمفوضية في اجراء الانتخابات بشكل سريع".

واضاف المسعودي، ان "بوابة التزوير في الانتخابات سواء بالعراق او باقي دول العالم هي حاضرة وموجودة وآخرها ما حصل في انتخابات امريكا ودول اخرى اوربية، بالتالي فان الامن المعلوماتي هو شئ مهم جدا خصوصا ان مراكز التحكم المرتبطة بالمفوضية هي خارج العراق"، مشددا على انه "ليس من المعيب التشكيك في اي جزئية من باب الحرص ولكن علينا الإيمان الكامل بقدرة المفوضية على اجراء انتخابات شفافة ونزيهة وان يتم دعمها بقوة للوصول الى هذا الهدف وتحقيق الأمن الالكتروني وصيانة اصوات الشعب العراقي".

واكد على "اهمية توفير المفوضية لكل الإجراءات التي تضمن تحقيق الأمن الانتخابي والحفاظ على سرية المعلومات ومعالجتها بالدقة والسرعة الكافية مايعطي قوة ومستوى متقدم للانتخابات المقبلة لضمان عدم السماح لأي تدخلات خارجية او داخلية لحرف الانتاخبات عن مسارها خصوصا ان هنالك بعض الدول تسعى الى تخريب العملية السياسية والتدخل في نتائجها لصالح جهة على حساب جهة اخرى".