شبح الاستقطاع يعود من بوابة الطعن وتحذيرات برلمانية من تبعاتها

عضو اللجنة المالية النيابية  محمد الشبكي، دعا المحكمة الاتحادية للانتصار الى الشعب العراقي ورد الطعن المقدم من قبل الحكومة الاتحادية على اسقاط مجلس النواب المادة 20 من الموازنة الاتحادية المتعلقة بالاستقطاعات من رواتب الموظفين
 
وقال الشبكي في حديث للسومرية نيوز، ان "مجلس النواب سبق له وخلال مراحل مناقشة الموازنة التي أخذت وقتا طويلا ان عمل على ترتيب اولويات تقنين الانفاق وايجاد ابواب جديدة لدعم واردات الموازنة، بما يصب في مصلحة مؤسسات الدولة والشعب العراقي"، مبينا ان "من بين المواد التي رفضها البرلمان المتعلقة بالاستقطاع من رواتب الموظفين على اعتبار ان رفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار بالأساس عمل على تخفيض القوة الشرائية للدخل الشهري للموظف بنسبة تصل الى 25%".
 
واضاف الشبكي، ان "الاستقطاع من رواتب الموظفين لن يؤثر فقط عليهم وعلى عوائلهم، بل سيصل ضرره الى السوق على اعتبار انه سيعتمد بشكل كبير على شريحة الموظفين، بالتالي فإننا سندخل في كساد اقتصادي كبير يزيد من نسبة التضخم ومستوى الفقر"، لافتا الى ان "الحكومة بحال كانت بحاجة الى الاموال فلديها ابواب عديدة تستطيع من خلالها تغطية العجز سواء باعادة ترتيب المنافذ الحدودية او الضرائب على شركات الهاتف النقال والمؤسسات الانتاجية الربحية، بعيدا عن رواتب الموظفين خصوصا في ظل الظروف الاقتصادية والصحية التي يعيشها البلد".
 
عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، دعا الحكومة الاتحادية الى الذهاب الى ابواب اخرى غير الاستقطاع من رواتب الموظفين لتغطية العجز في الموازنة، فيما اشار الى ان الكرة اليوم في ملعب المحكمة الاتحادية و عليها دراسة الطعن الحكومي من منظور مصلحة المواطن وليس منظور الحكومة.
 
وقال كوجر في حديث للسومرية نيوز، ان "الحكومة الاتحادية وكما يبدوا فهي عازمة على اعادة الاستقطاعات من الرواتب من خلال تقديمها طعنا الى المحكمة الاتحادية بشأن المادة التي أسقطها مجلس النواب من الموازنة الاتحادية المتعلقة بالاستقطاعات"، مبينا ان "المواطن فقد اكثر من 22% من القيمة الشرائية لدخله الشهري بسبب ارتفاع سعر الصرف للدولار مقابل الدينار، بالتالي فان الذهاب الى اي استقطاعات أخرى بهذه الطريقة سيمثل ظلم كبير لتلك الشريحة المهمة من الشعب العراقي".
 
واضاف كوجر، ان "توجيه ضربتين في وقت واحد على دخل المواطن سيكون له تبعات ومردودات سلبية كبيرة جدا، على اعتبار ان هنالك العديد من الالتزامات الحياتية لدى شريحة الموظفين وأي اخلال بها بهذا الشكل سيكون ضرره سئ جدا"، لافتا الى ان "الكرة اليوم في ملعب المحكمة الاتحادية وهي المعنية بقبول الطعن او رفضه وان تنظر الى الامر من منطلق مصلحة المواطن اكثر من النظر من منطلق منظور الحكومة، على اعتبار ان الحكومة قادرة على تدبير امورها من ابواب اخرى خصوصا مع ارتفاع اسعار النفط ورفع سعر الصرف وغيرها من الجوانب الاخرى".
 
واكد ان "الحكومة تبرر موقفها على اساس انها لا تستطيع الذهاب الى الاقتراض الخارجي ولا تمتلك أبواب تستطيع من خلالها الاقتراض، لكننا نعتقد ان الحكومة عليها بدل الذهاب الى اعادة الاستقطاعات الى ضبط المنافذ الحدودية والاستفادة من الابواب الاخرى التي لديها والتي من الممكن تحقيق مكاسب اضافية لخزينة الدولة بحال ترتيبها بالشكل الصحيح".