بالفيديو: هل يفرض ارتفاع أسعار النفط تعديلات على الموازنة؟

التعديلات على قانون الموازنة الاتحادية هو ما طالب به عدد من النواب في ظل ارتفاع اسعار النفط العالمية، في محاولة لانعاش الاقتصاد المحلي المتعثر لاسباب كثيرة، فقد دعا النائب عن تحالف عراقيون علي البديري الحكومة الى ارسال مشروع قانون الموازنة التكميلية الى مجلس النواب في وقت سريع بغية الاستفادة منها في العديد من الامور بالمرحلة الحالية، مبينا ان الامر الاول يرتبط بالفرق بين سعر برميل النفط المقدر بالموازنة والسعر الفعلي الان حيث من الممكن الاستفادة من تلك الفروقات في تسديد العديد من الديون الخارجية ومن بينها ديون الغاز الإيراني لتزويد محطات الكهرباء ما يسهم في تقديم حل سريع الى مشكلة مهمة مع حلول فصل الصيف وهي أزمة الكهرباء. فيما حدد البديري الفوائد الاخرى من التعديل على الموازنة الثانية بزيادة احتياطي البنك المركزي الذي انخفض كثيرا نتيجة لعمليات السحب غير النظامية التي حصلت بالفترات السابقة، اضافة الى امكانية تقليل سعر صرف الدولار مقابل الدينار الى مبلغ معقول.

اما النائب عن كتلة النهج الوطني حسين العقابي، فقد اكد على اهمية الاستفادة من فرق السعر لبرميل النفط في تغطية المبالغ المخصصة من القروض الخارجية لتغطية مشاريع في البلد، اضافة الى استكمال العديد من المشاريع المتوقفة و المتلكئة في القطاعات الصحية والتربوية والخدمية، مشيرا الى ان متوسط الفرق الذي يصل تقريبا الى 15 دولار للبرميل الواحد هي أموال مناسبة لتغطية ما تم وضعه من مبالغ للقروض الخارجية وتغطية العجز.

وبين هذا وذاك يرى النائب عن تحالف الفتح عدي شعلان ابو الجون ان ارتفاع اسعار النفط عالميا والتحسن الاقتصادي وانتعاش الأسواق في جميع دول العالم يجعلهم امام مسؤولية وطنية في اعادة النظر بالارقام التي أدرجت بالموازنة في بعض القطاعات من خلال ارسال الحكومة الى موازنة تكميلية وفق المعطيات الجديدة لأسعار النفط، مؤكدا ان الاوضاع الحالية في جميع الميادين اصبحت اكثر مرونة خصوصا بعد ارتفاع اسعار النفط عالميا الى اكثر من 65 دولارا للبرميل في فرق واضح عن السعر المقدر بالموازنة بمبلغ 45 دولارا للبرميلن، ويرى مراقبون للشأن الاقتصادي ان السوق بدأت بالانتعاش بعد اعادة افتتاح المصانع والشركات والحركة الدولية، وتقليل القيود والانغلاق العالمي الامر الذي يدفع العراق الى استثمار هذا الانتعاش لانقاذ واقعه الاقتصادي.