ترجيحات برلمانية بتأجيل ملف الدرجات الخاصة الى الدورة المقبلة

تحذيرات من التسرع في حسم الملف

النائب عن كتلة النهج الوطني حسين العقابي، حذر من خطورة تمرير ملف الوكالات وحسم الدرجات الخاصة بالاصالة في هذا الوقت ، داعيا الى تأجيلها الى البرلمان والحكومة المقبلين.

وقال العقابي في حديث للسومرية نيوز، إن "هناك مادة تم تشريعها ضمن مواد الموازنة تتعلق بحسم ملف الدرجات الخاصة قبل نهاية شهر حزيران من العام الحالي، وهي مادة بالاصل ذهبت الحكومة الى تقديم طعن بها الى المحكمة الاتحادية"، مبينا ان "الواقع الحالي يجعلنا نجد صعوبة في قبول تمرير مناصب رفيعة في الدولة يتجاوز عددها المئات ما بين سفراء ووكلاء ومدراء عامين ومستشارين وفق مصالح سياسية على الرغم من أهميتها و اعتبارها حاليا هي جزء من منظومة الفشل بالادارة وما نراه في واقع الخدمات كالمياه والكهرباء وغيرها".

واضاف العقابي، ان "الفشل الموجود حاليا في الواقعين السياسي والمؤسساتي يجعلنا نرفض تمرير تلك المناصب بالفترة الحالية، مع وجوب تأجيلها الى الدورة البرلمانية المقبلة ومجئ حكومة وبرلمان ينسجمان مع تطلعات الجماهير".

وتابع، اننا "اليوم امام نقمة شعبية وانتخابات مبكرة وحراك جماهيري يريد عودة السلطة الى الشعب من خلال صناديق الاقتراع مع انعدام الثقة الشعبية بالطبقة الشعبية، ما يجعلنا نخشى من تمرير تلك الطبقة السياسية لهكذا مناصب مهمة من خلال صفقات لتمرير شخصيات فاسدة او غير كفوءة او لمصلحة جهات متنفذة تسعى للسيطرة على أكبر مناصب بالدولة وهو ما لايمكن القبول به، خصوصا أن لدينا تجربة سيئة جدا في الوجبات السابقة التي تم تمريرها بالسنوات الثلاث الماضية والتي كانت بالاغلب سيئة وغير صالحة وغير قادرة على تمشية الامور والتصدي للمشاكل".

واكد ان "تمرير تلك المناصب في هذا الوقت هو امر خطير جدا، وينبغي تأجيل هذا الامر الى البرلمان المقبل والحكومة ذات الصلاحيات وفترة الولاية الكاملة لاربع سنوات على اعتبار ان الحكومة الحالية جاءت في ظروف خاصة ولواجبات محددة أبرزها معالجة المشكلات الخدمية الحالية وتهيئة الأجواء للانتخابات المبكرة".

ترجيحات بتأجيل الحسم للدورة المقبلة

عضو مجلس النواب عامر الفايز، استبعد حسم ملف الدرجات الخاصة خلال هذه الدورة البرلمانية لعدة أسباب.
وقال الفايز في حديث للسومرية نيوز، إن "هناك اتفاق سابق بين الحكومة والقوى السياسية على عدم ابقاء المناصب تدار بالوكالة حيث تم تضمينه كمادة ضمن الموازنة"، مبينا ان "حسم هذه المادة بحاجة الى البت بنتيجة الطعن داخل المحكمة الاتحادية بعد ان ذهبت الحكومة الى الطعن بها".

واضاف الفايز، ان "العديد من المناصب التي تدار بالوكالة بحاجة الى ارسالها الى مجلس النواب بغية التصويت عليها كي تصبح بالاصالة، ونعتقد أنه بحال وصول تلك الاسماء الى مجلس النواب ونتيجة للتقاطع الكبير بين الحكومة ومجلس النواب فقد يكون هذا التقاطع احد الاسباب التي تمنع الحكومة من ارسال الاسماء"، لافتا إلى أن "وصول تلك الاسماء الى البرلمان قد يصطدم بكثير من الارادات داخل مجلس النواب وقد يتبدل بعض هذه الاسماء خلاف رغبة رئيس الحكومة، وقد تتحول الى صفقات سياسية".

ولفت إلى ان "حسم هذه المناصب بالوقت الحاضر هو الأفضل لضمان الانتهاء من حالة العمل بالوكالات كونه إجراء قانوني، لكن بنفس الوقت فان الجميع يرفض المحاصصة، ما يجعلنا نعتقد ان هذا الملف قد يتم ترحيله الى الدورة البرلمانية المقبلة نتيجة لانشغال الحكومة والقوى السياسية في هذه المرحلة للتهيئة للانتخابات المقبلة".