محذرة من المال السياسي والسلاح.. دعوات برلمانية لضمان نزاهة الانتخابات وشفافيتها

أساليب الترهيب والترغيب

عضو مجلس النواب فرات التميمي، شدد على اهمية اتخاذ الحكومة ومفوضية الانتخابات إجراءات حازمة للحد من سطوة المال السياسي والنفوذ والسلاح بحال اردنا الحصول على مخرجات ايجابية في الانتخابات المقبلة.

وقال التميمي في حديث للسومرية نيوز، إن "جميع القوى السياسية الوطنية تعول على وعي المواطن لعدم التأثر بالأساليب والدعايات الانتخابية غير القانونية وأي استغلال للمال العام، خصوصا ان الانتخابات المقبلة هي انتخابات ذات خصوصية جاءت نتيجة للتظاهرات الجماهيرية وما أفرزته من تشكيل مفوضية مستقلة تتألف من قضاة وتشريع قانون للانتخابات يحقق العدالة وتكافؤ فرص، اضافة الى الدور الأممي والتي بمجملها تعتبر مقدمات اساسية لضمان الخروج بنتائج انتخابية تلبي طموحات المواطنين بعيدا عن التزوير".

واضاف التميمي، ان "قانون الانتخابات وما تضمنه من آليات تحقق التكافؤ ونسب جيدة من العدالة بين المرشحين، بالتالي فإن هنالك حاجة الى وجود حزم من مفوضية الانتخابات لايقاف ومنع أي استغلال للمال السياسي والمنصب والنفوذ والسلاح وأسلوب الترهيب والترغيب بغية توجيه اصوات الناخبين الى مرشحين معينين دون غيرهم"، لافتا الى ان "عدم وجود موقف واضح تجاه تلك الأساليب سيؤدي للاسف الشديد الى اضاعة كم كبير من الجهود التي بذلها البرلمان والتشريعات التي خرجنا بها وجهود الأمم المتحدة ومفوضية الانتخابات لتحقيق العدالة والشفافية في الانتخابات".

مخاطر قانونية و اخلاقية في بعض الحملات الانتخابية

النائب عن كتلة النهج الوطني حسين العقابي، اكد على اهمية تفعيل الجانب الرقابي التضامني للحد من الحالات السلبية في الدعايات الانتخابية، محذرا من خطورة اللجوء الى أساليب غير قانونية او اخلاقية في الترويج للحملات الانتخابية.

وقال العقابي في حديث للسومرية نيوز، إن "التزام المرشحين في الحملات الدعائية يتضمن جانبين الأول قانوني والثاني اخلاقي ومصداقية المرشح ينبغي أن ترتكز على منهاجه و عمله للمرحلة المقبلة في البرلمان وتشكيلة الحكومة اما اللجوء الى اساليب غير قانونية او اخلاقية في الترويج لحملته الانتخابية هو أمر مؤسف"، مبينا اننا "حذرنا في مناسبات عديدة من استغلال جهات لديها وزراء ووكلاء وزراء ومدراء عامين اضافة الى شخصيات اخرى في اماكن مهمة فيها تماس مباشر مع المواطنين، خصوصا تلك الدوائر التي ترتبط بالرعاية الاجتماعية والأمور الخدمية، من خلال توظيف تلك المناصب لخدمات حزبية وخدمات الى بعض المرشحين".

واضاف العقابي، ان "مفوضية الانتخابات يقع على عاتقها واجب رصد هكذا حالات، كما انه في احيان كثيرة فإن المفوضية ليس لديها الامكانية لرصد هكذا حالات سلبية وانما تبقى المسؤولية على الحكومة لانفاذ القانون ومراقبة الإجراءات المتبعة من المرشحين و حالة التصرفات غير القانونية الى المفوضية او إخطارها بها واحالتهم الى الجهات المختصة سواء في قضية بيع اصوات الناخبين او شراء البطاقات الالكترونية واستخدام المال العام والوعود الكاذبة الصريحة".

واكد ان "مراقبة هكذا حالات وكشفها بغية الحد منها هي مسؤولية تضامنية بين الجميع سواء الحكومة او مفوضية الانتخابات او القوى السياسية من خلال اقامة حملة دعايات انتخابية تركز على المصالح العليا للمواطن والبلد ذات مصداقية وتقديم الحلول الواجب المضي بها لتخفيف معاناة المواطنين لبناء دولة يسود فيها القانون والنظام العام والدستور".

نزاهة الانتخابات واجب تكاملي بين الجميع

من جانبه فقد اشار النائب عن تحالف سائرون جمال فاخر، الى ضرورة ان يعاقب المواطنين كل من يستخدم المال العام او المنصب لاغراض انتخابية من خلال صناديق الاقتراع او تبليغ مفوضية الانتخابات بالخروقات التي قام بها خلال حملته الانتخابية على اعتبار أن نزاهة الانتخابات واجب تكاملي بين الجميع.

وقال فاخر في حديث للسومرية نيوز، إن "مفوضية الانتخابات ومع بدء الحملات الانتخابية فهي مطالبة بتطبيق القوانين والاجراءات التي لديها ضمن الصلاحيات الممنوحة لها، مع ضرورة مراقبة استغلال المنصب والمال السياسي والمال العام وغيرها من الاساليب الرخيصة كالسبيس ومحولات الكهرباء واساليب اخرى غير مقبولة"، مبينا ان "هنالك اجراءات رادعة لدى المفوضية ابتداءا من فرض الغرامات وصولا الى سحب الترشيح من المرشح الذي يخرق القوانين".

واضاف فاخر، ان "جميع أذرع الدولة عليها التعاون مع مفوضية الانتخابات بشكل تكاملي، على اعتبار أن هذه الانتخابات هي انتخابات مصيرية وهي تختلف عن سابقاتها في قانونها ونظامها الانتخابي تلبية لمطالب الجماهير، بالتالي فإن جميع المرشحين ممن لديهم مناصب تنفيذية عليا عليهم العمل ضمن اطر قانونية في مجال عملهم بعيدا عن استغلال المنصب لخدمة حملاتهم الانتخابية، وأن يتم توجيه النصيحة للمسؤولين بعدم استخدام المنصب من خلال توجيهات يصدرها رئيس مجلس الوزراء وتتابع تنفيذها الجهات ذات العلاقة".

وأكد أن "الجماهير ومنظمات المجتمع المدني عليها التعاون مع مفوضية الانتخابات والتبليغ عن جميع الحالات السلبية التي تؤثر على شفافية ونزاهة الانتخابات واخلاقيات التنافس الانتخابي بين المرشحين".