النائب عن تحالف الفتح غريب عسكر التركماني، اكد أن قوت المواطن خط احمر يجب ان تقف عنده جميع الجهات، فيما اشار الى اهمية معالجة سعر صرف الدولار مقابل الدينار على اعتبار أنها الخطوة الاساس لتخفيف اعباء الشعب العراقي.
وقال التركماني في حديث للسومرية نيوز، ان "الحكومة سبق لها وان وضعت أسباب لرفع سعر الصرف ومضت في قرارها على ضوء تلك المبررات"، مبينا ان "السبب الاول هو عدم توفر سيولة مالية لدفع الرواتب نتيجة لانخفاض سعر برميل النفط حيث انتهى هذا العذر بارتفاع اسعار النفط عالميا الى اكثر مما هو موجود بالموازنة كما أن المبرر الثاني كان لحماية المنتج المحلي لكنه ايضا انتفى بعد قرار مجلس الوزراء فتح استيراد المحاصيل الزراعية التي أمامها منتج محلي أما المبرر الثالث كان محاولة منع تهريب العملة والفواتير المزورة وهو ايضا انتفى بعد ارتفاع مبيعات مزاد العملة الى أكثر مما كانت عليه قبل رفع سعر الصرف".
وأضاف التركماني، ان "ارتفاع سعر صرف الدولار غير المبرر اثر سلباً على الشارع العراقي واثقل كاهل المواطنين، بالتالي فان هذا الوضع لا يمكن القبول به أكثر وستكون لنا وقفة جادة لخفض سعر الصرف في ظل ما تشهده الأسواق العالمية من ارتفاع سعر النفط الذي ينعكس ايجاباً على خزينة الدولة العراقية".
واكد على "اهمية ترك الخلافات السياسية جانبا وتوحيد المواقف بين الجميع وان تقف القوى السياسية جنبا الى جنب لإنصاف المواطن واعادة سعر الصرف الى سابق عهده او تقليله في هذه المرحلة الى مستوى مقبول لا يؤثر على الشعب العراقي".
المراقب للشأن الاقتصادي ضياء الشريفي، من جانبه فقد أكد ان طرح أي حلول أو معالجات لا تتضمن تخفيض سعر صرف الدولار مقابل الدينار فهي حلول ستبقى ترقيعية وشكلية ولا تتعدى كونها تلاعبا بمشاعر المواطنين وضحك على الذقون.
وقال الشريفي في حديث للسومرية نيوز، إن "جميع المقترحات التي طرحت وتطرح والحديث عن استضافة لمحافظ البنك المركزي ووزير المالية نعتقد أنها لا تتعدى كونها أمور ترقيعية على اعتبار ان الحل الاصلح والامثل لتخفيف أعباء المواطن البسيط والشعب العراقي بمجمله هو اعادة سعر صرف الدولار مقابل الدينار الى ماكان عليه على اعتبار ان خطوة الرفع بالاصل كانت السبب الاساس والجوهري في زيادة أعباء المواطن وارتفاع الاسعار في الاسواق ولم تحقق اي هدف او غاية من المبررات التي وضعت حينها لرفع السعر".
واضاف الشريفي، ان "البنك المركزي العراقي حتى اللحظة لم يعلن عن حجم الموجودات والرصيد لديه بعد ارتفاع اسعار النفط عالميا ناهيك عن كون أغلب تخصيصات موازنة العام الماضي لم تصرف وكانت مجرد أرقام وضعت بالموازنة الحكومية وتم التصويت عليها داخل قبة البرلمان دون العلم بها بشكل تفصيلي"، لافتا الى انه "دون توحيد الجهود والمواقف والعمل بقوة على اعادة سعر الصرف الى سابق عهده فان اي اجراءات اخرى او احاديث عن خطوات ثانوية فهو ضحك على الذقون وهي طروحات لن تتعدى كونها محاولة لتهدئة الشارع والتلاعب بمشاعره".
واكد على "اهمية اعادة الحكومة والبنك المركزي لحساباتهم والعمل على اعادة سعر الصرف الى ما كان عليه كي نعمل على حل جذري وحقيقي يلمسه المواطن وان تسير معه خطوات صارمة للسيطرة على التجار والاسواق ومنع التلاعب بالاسعار لانه دون هذه الخطوات مجتمعة فان المواطن العراقي سيبقى هو الضحية وهو من يعاني بشكل مباشر ".
الباحث السياسي يوسف سلمان، أكد أن اعادة سعر الصرف للدولار قد لا يكون قرارا وطنيا خالصا على اعتبار ان العراق يرتبط بقروض دولية خضعت لشروط البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وقد وافقت الحكومات المتعاقبة على تلك الشروط.
وقال سلمان في حديث للسومرية نيوز، إن "تغريدات زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ودعواته المرتبطة بسعر صرف الدولار مقابل الدينار بضرورة اتخاذ السلطة التشريعية إجراءات حازمة في هذا الشأن وتفعيل دور البرلمان الرقابي في متابعة مزاد بيع العملة وعمل المصارف الاهلية محط الجدل وتهريب العملة جميعها مطلوبة ونثني عليها لكنها بمجملها لا يمكن ان تعالج اصل المشكلة كونها كبيرة ومتعمقة وخرجت عن إطار الجانب السياسي الى الفضاء الذي انعكس على الجانب المجتمعي ومعيشة المواطن بشكل عام و هناك تداعيات كبيرة وتأثر في حركة السوق بسبب رفع سعر العملة".
واضاف سلمان، ان "المواطن لا نعتقد انه يهتم لاستدعاء البرلمان لمحافظ البنك المركزي او وزير المالية او مراقبة عمل المصارف الاهلية بل هو يبحث عن اجراءات شافية وينتظر قرار حكومي باعادة النظر في سعر صرف الدولار الى ما يناسب وضعه المعيشي اليومي"، لافتا إلى ان "الجميع يعلم بان الكتلة الصدرية كانت أحد أبرز الأقطاب التي صوتت داخل قبة البرلمان في موضوع تغيير سعر الصرف في الموازنة بالتالي فان تغريدات الصدر والشعارات التي تطلقها الكتلة الصدرية لا تعفيهم من المسؤولية على اعتبار أن مجلس النواب يتحمل من وجهة نظر المواطن مسؤولية رفع السعر ".
وتابع ان "المواطن اليوم ينتظر اجراءات حقيقية من الحكومة وواضحة في هذا الملف كون الموضوع اكبر من مجرد تغريدات او استضافات برلمانية من خلال محاسبة فورية لوزير المالية ومحافظ البنك المركزي بسبب تبعات قرارهم على الشعب العراقي"، موضحا ان "الحديث عن عمل بعض المصارف الاهلية او مزاد العملة هو حديث متأخر على اعتبار أن مؤشرات الفساد وشبهات الفساد في هذا المزاد هي ليست وليدة اليوم بل قبل رفع سعر الصرف بفترة طويلة وتحدث الجميع عن هذا الملف والخروقات الموجودة فيه".
واكد سلمان ان "اعادة سعر الصرف للدولار قد لا يكون قرارا وطنيا خالصا على اعتبار أن العراق يرتبط بقروض دولية خضعت لشروط البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وقد وافقت الحكومات المتعاقبة على تلك الشروط وليست الحكومة ووزارة المالية هما الوحيدان المتحكمان بسعر الصرف بل هو ملف بحاجة الى مراجعة شاملة مع الجهات الرقابية في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بغية اعادة الوضع الى ماهو عليه مراعاة لوضع المواطن العراقي".