يجري الحديث عن ارتفاع نسبي واضح في حجم الاحتياطيات من العملة الاجنبية للعراق, الى أكثر من سبعين مليار دولار, وسط توقعات بانعكاسات ايجابية إذا ما وضعت الخطط التنموية الصحيحة.
نحو مستويات مرتفعة يتزايد حجم الاحتياطي النقدي للعراق, التوقعات تشير الى انه قد يتجاوز حدود السبعين مليار دولار نهاية العام الجاري, تطورات يتأمل كثيرون أن تكون لها آثارها الايجابية, شريطة التفكير بوضع الخطط التنموية في مقدمة العمل .
هذا الارتفاع في حجم احتياطي العملة الاجنبية يمكن ان يكون مستنداً لاحباط اي تحركات مستقبلية لرفع قيمة الدولار, وقد يشكل خطوة نحو اعادة استقرار اسعار الصرف بما يصب في مصلحة المواطن.
هذا المستوى المرتفع نسبياً يجعل العراق مطمئنا بشأن مستوى الاحتياطيات الأجنبية، وهنا تبقى الحاجة ضرورية لتكون هناك عملية توازن بين مستوى التمويل وخطوات التنمية ووسائل الإنتاج لتحقيق الاستقرار.