ادعاءات مفبركة تستهدف النائب زياد الجنابي... والقضاء يحسم الأمر

التسقيط السياسي هو أحد المزاعم المتداولة والأهداف التي تمارسها بعض الجهات الخاسرة في الانتخابات الاخيرة للنيل من منافسيهم الفائزين.

اذ تناقلت بعض مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الإعلامية المرتبطة بها أخباراً مزيفة تتعلق بعضو مجلس النواب الحالي زياد الجنابي.

حيث أشارت تلك المواقع والقنوات الفضائية الى مزاعم عارية عن الصحة تخص شهادة الجنابي، لاسيما وان وزارة التربية أكدت عدم صحة تلك الادعاءات خاصة وأن القضاء العراقي قد حسم الامر بعد ان اثبت قاضي تحقيق النزاهة صحة وثائق الجنابي جميعها.

وتشير الإستطلاعات الإعلامية بأن الجنابي استطاع إحداث تغييرا جوهريا لواقع دائرته الانتخابية من خلال مطالبته واشرافه المباشر على تنفيذ الكثير من المشاريع الخدمية التي رفعت مستوى البنى التحتية في قضاء المدائن الذي ينتمي إليه وكذلك قيامه بقطع الطريق عن الجهات المتنفذة التي كانت تسيطر سابقا على مقدرات القضاء وتمارس أعمال مشبوهة للاستحواذ على اموال المشاريع والحيلولة دون تنفيذها وكذلك قيامها بسرقة أراضي القضاء من خلال التحايل بطرق غير قانونية للأستفادة منها لغرض مصالح تلك الجهات المشبوهة.

وبحسب سياسيين فان عمليات التسقيط تستهدف دائما النواب والقيادات الفاعلة التي تخدم جماهيرها ولا تفكر فقط بخدمة مصالحها الشخصية.