بعد اعتزال الصدر: المحكمة الاتحادية تؤجل قضية حل البرلمان ​

ما هي الا ساعات وتنطق المحكمة الاتحادية ِحكمها بعدما اجلت البت بقضية حل البرلمان الى الخميس مما يُشير بأنها مُصرّةٌ على إصداره بالرد او البت بها.. وبحسب قانونيين فان هناك عدة احتمالات بشأن القرار اولها الحُكم بردّ الدعوى لإنعدام صلاحية المحكمة الاتحادية بالنظر في هكذا دعاوى بدلالة المادة الرابعة والستين من الدستور، او الحُكم بِحلّ مجلس النواب بعد تحقيق عدة شروط، او تأجيل الدعوى مرة اخرى .

ويرى سياسيون أن اعتزال الصدر للحياة السياسية أحرج المحكمة فأستبعدَوا خيار التأجيل لإنعدام فرص الحوار، لافتين إلى أن تدهور الوضع الأمني ما بعد أحداث الاثنين الدامي سيلزم المحكمة باستبعاد خيار رد الدعوى، فلم يتبق أمام المحكمة إلا الحكم بحلّ مجلس النواب بذريعة تجاوز السلطتين التشريعية والتنفيذية للمدد الدستورية وحقناً للدماء والاحتكام للفقرة ثانياً من المادة الرابعة والستين بأن تُعد الحكومة مستقيلة بأثر حلّ مجلس النواب شريطة أن يدعو رئيس الجمهورية للانتخابات العامة لفترة امدها ستون يوماً.

أما الكتل فلا تزال متناحرة ولم تتفق بالرغم من تطور الاوضاع، فالصمت الدولي جعلهم في حيرة اكثر مما حيرتهم توجهات الصدر، وهذا ما كشفته احداث الاثنين إذ أخذ المجتمع الدولي وضع المتفرج بانتظار ما ستؤول اليه الاحداث حتى ألقى الصدر كلمته معلنا انهاء الاعتصام بعد خمسة وعشرين يوما من الاحتجاجات لتبدأ بعدها دعوات الترحيب على المستويين المحلي والدولي، ولكن يبقى السؤال الأهم كيف ستكون ردود فعل الصدريين في حال كان قرار المحكمة الاتحادية لايتناغم مع مطالبهم؟