البحرين: رصدنا شبكة مسيئة للأمن تدار من ثلاث دول بينها العراق

وقال مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني إن "عمليات البحث والتحري، التي تم مباشرتها في أعقاب رصد ومتابعة عدد من الحسابات الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي وتستهدف إثارة الفتنة ومحاولة تهديد السلم الأهلي والنسيج الاجتماعي وزعزعة الأمن والاستقرار في مملكة البحرين، أشارت إلى أن هناك شبكة من المواقع الإلكترونية المسيئة للأمن الاجتماعي البحريني".

واضاف انته "يتم إدارة أغلبها من قبل جهات خارجية في إيران وقطر والعراق ودول أوروبية، إضافة إلى شخصيات صادر بحقها أحكام قضائية وهاربة خارج البلاد"، لافتا الى ان "الحسابات المذكورة دأبت منذ فترة على تنفيذ خطة ممنهجة لتشويه سمعة البحرين وشعبها، وبث روح الفتنة والفرقة بين مكونات المجتمع".

واكد ان "التحريات أشارت إلى وجود شبكة من المواقع الإلكترونية المسيئة للأمن الاجتماعي البحريني وتحديد طريقة إدارتها ومواقعها وعناوينها والدول التي تم إنشاؤها فيها وتدار منها"، وفق وكالة أنباء البحرين.

وتابع ان "المدعوين يوسف المحافظة وحسن عبدالنبي الستري (هاربين من العدالة ويتواجدان في ألمانيا وأستراليا) قاما بتأسيس شبكة إلكترونية معادية تتولى إدارة مجموعة من الحسابات الإلكترونية على شبكات التواصل الاجتماعي، تشمل (حساب نائب تائب، وحساب الخوالد، وحساب خالد أم أو أي، وحساب خالد، وحساب النصرة للمظلومين)، كما تشمل هذه الحسابات الإلكترونية (حساب سليمان باشا، وحساب وطني العزيز)، وأوضحت العناوين الإلكترونية (IP Address) أنها تدار من كل من إيران وقطر والعراق وعدد من الدول الأوروبية، مثل فرنسا وألمانيا إضافة إلى أستراليا".

ودلت التحريات أن هناك خلايا إلكترونية تعمل على دعم هذه الشبكات من خلال تزويدها بالمعلومات المغلوطة من داخل البلاد، وفي الوقت ذاته الترويج لرسائلها المشبوهة، حيث تم رصد هذه الخلايا وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين فيها.

كذلك أكد مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني أنه "سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن حسابات التواصل الاجتماعي التي تبث مضامين مخالفة للقانون وتمس السلم الأهلي والنسيج الاجتماعي، مشدداً على ضرورة عدم التعامل أو التعاطي مع هذه الحسابات أو شبكات المواقع الإلكترونية المسيئة للأمن الاجتماعي البحريني، إذ سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يروج لرسائلها المشبوهة."

ودعا كافة المواطنين ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، الى "ضرورة توخي الحيطة والحذر وتحري المصداقية عند نشر أي معلومة وعدم إعادة نشر ما يروج من ادعاءات، الأمر الذي يتطلب استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم استخدام شبكات التواصل الاجتماعي في بث الشائعات المغرضة التي تمس الأمن والسلم الأهلي".