وقامت دراسة لباحثين من جامعة أسلو، بمسح للحركات الاحتجاجية على مدى الـ
100 عام الأخيرة، أظهر أن نجاح أي حركة احتجاجية كان رهنا بالطبقة التي تقوم بها.
ويميل الناخبون من طبقة العمال الأقل تعليما، إلى التشكيك في العولمة الاقتصادية والهجرة - وربما يميلون أكثر إلى دعم السياسيين والأحزاب السلطوية الاستبدادية.
ويعتقد بعض المحللين السياسيين أن الطبقات الحضرية المتوسطة الأكثر تعليما، على النقيض من ذلك، مدافعة قوية عن القيم والمبادئ الديمقراطية.
ولكن هل العمال الصناعيون حقا قوة معادية للديمقراطية؟
تحلل الدراسة، التي نشرتها صحيفة
واشنطن بوست"، بشكل منهجي كيف سعى المواطنون إلى تعزيز الديمقراطية في حوالي 150 بلدا، وكانت الخلاصة: الطبقة العاملة هي العامل الرئيسي للتحول الديمقراطي.
وتخلص الدراسة إلى أن العمال أكثر أهمية من الطبقات الوسطي الحضرية، وعندما يحتشد العمال الصناعيون لمعارضة الديكتاتورية، غالبا ما ينتهي الأمر بالتحول الديمقراطي.
وفي التاريخ الحديث، نظم المواطنون في بلدان مختلفة احتجاجات جماهيرية سعيا للحريات الاجتماعية و السياسية.
وتوضح المسارات المتباينة لمختلف البلدان في فترة ما بعد الربيع العربي - مقارنة الديمقراطية التونسية مع الحكم الاستبدادي المصري مثلا - أن
التعبئة الشعبية لا تؤدي دائما إلى الديمقراطية.
ولا تؤدي الاحتجاجات غالبا حتى إلى سقوط ديكتاتورية قائمة، كما هو الحال في
إيران، حيث نجا النظام الحالي من
الحركة الخضراء 2009.
تؤدي بعض الحركات إلى تحقيق الديمقراطية فيما تفشل أخرى
واستنادا إلى المقارنة بين جميع الحركات الاحتجاجية الرئيسية المناهضة للأنظمة علي الصعيد العالمي من 1900 حتى اليوم ، نجد أن حركات الاحتجاج، لكي تحفز التحول الديمقراطي تعتمد على من يقوم بالاحتجاج، أي الخلفية الاجتماعية للمتظاهرين: هل المحتجون هم أساسا من الطبقات الوسطى الحضرية، أم هم عمال صناعيون أو موظفون حكوميون أو فلاحون؟
وعلى سبيل المثال، في حركات الربيع العربي
التونسي والمصري،كانت المجموعة الرباعية للحوار الوطني التونسي للمساعدة في الانتقال الديمقراطي السلمي في
تونس تمثل ائتلافا عريضا من الطبقات المتعددة، بما في ذلك العمل المنظم، وفي مصر، كان للحركة المناصرة للديمقراطية قاعدة اجتماعية أضيق، استمدت أساسا من الطبقة المتوسطة من المهنيين الحضريين.
كما أنه نادرا ما أدت الاحتجاجات التي يقودها الفلاحون إلى إصلاحات ديمقراطية. وقد يكون مرد ذلك افتقار هذه الجماعات إلى القدرة على تغيير النظام، أو الدافع إلى تطبيق الديمقراطية.
وتتفق الدراسة مع دراسات أخرى في أوروبا وأميركا اللاتينية، تسلط الضوء على الدور التاريخي للحركات العمالية في الدفع من أجل الانتخابات التنافسية المتعددة الأحزاب.
ويمكن للعمال، علي وجه الخصوص، استخدام النقابات وشبكات العمل الدولية والأحزاب الديمقراطية الاجتماعية لتنسيق التحديات القوية ضد الأنظمة الديكتاتورية.
وخلصت الدراسة إلى أن حركات الاحتجاج التي يهيمن عليها العمال الصناعيون تتفوق على جميع الحملات الاحتجاجية الأخرى لتحقيق الديمقراطية، وأنهم كانوا حاسمين في التقدم التاريخي للديمقراطية.