وأقر جيمس دوناتو، قاضي المنطقة الشمالية في كاليفورنيا، أمرا قضائيا سعت وراءه جماعتان للدفاع عن حقوق المهاجرين، يهدف إلى منع تنفيذ القرار الذي أصدرته إدارة ترامب في 11 ديسمبر الماضي، الذي كان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ يوم الاثنين المقبل، ويقضي بتغيير شكل نظام اللجوء الأمريكي، ويضع قيودا على الأحقية في اللجوء بالنسبة للمهاجرين الباحثين عن ملاذ في الولايات المتحدة.

وهدفت الجماعتان إلى إيقاف القرار، ومنع تنفيذه، على أساس أنه صادر عن القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي، تشاد وولف، الذي لم يعد تعيينه في المنصب قانونيا، وذلك بعد أن سحب ترامب ترشيح وولف للمنصب، يوم الخميس الماضي، بعد أن دان الأخير "أعمال الشغب" التي جرت في مبنى الكابيتول، وبعد أن أعلن أنه "يدعم" انتقالا منظما للسلطة إلى المرشح الديمقراطي المنتخب، جو بايدن.

وأشارت وكالة "رويترز" إلى أن الأمر القضائي يعتبر "تقويضا لمساع تبذلها إدارة ترامب في أيامها الأخيرة لترسيخ سياساتها المتشددة إزاء الهجرة إلى الولايات المتحدة، وذلك قبل تولي الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن منصبه"، حيث أن القرار الأخير كان سيقضي بـ"قطع طريق اللجوء على المهاجرين الذين يصلون إلى الحدود المكسيكية - الأمريكية، من خلال سلسلة من التغييرات في معايير الأحقية في اللجوء"، حسبما قال خبراء وجماعات حقوقية.