وأكدت الخارجية الفلسطينية في بيان لها أن الحكومة البريطانية بهذا القرار وضعت العراقيل أمام فرص تحقيق السلام والعقبات في طريق الجهود المبذولة لتثبيت التهدئة و إعادة إعمار قطاع غزة .

 

وقال البيان: "للأسف الشديد يأتي هذا القرار البريطاني بعد أسبوع من مطالبة رئيس الوزراء الإسرائيلي نظيره البريطاني على هامش اجتماع قمة المناخ في غلاسكو باعتماد حركة حماس منظمة إرهابية، ونرى أنه انسجاما مع هذا الطلب ونزولا عنده قامت وزيرة الداخلية البريطانية (بريتي باتيل) بإعلان هذا القرار خلال زيارتها إلى واشنطن".

 

وذكّر البيان بأنها "نفس الوزيرة التي قامت في سنوات سابقة بزيارة مستوطنات هضبة الجولان بالتنسيق مع مجلس المستوطنات هناك ودون أخذ موافقة من حكومتها"، مضيفا أن "هذه المرة هناك موافقة لهذه الخطوة من حكومتها وانعكاس لتحول خطير في السياسة البريطانية التقليدية حيال الصراع الفلسطيني الاسرائيلي، عبر تبني المواقف الإسرائيلية تحت تبريرات وحجج واهية".

 

وطالبت الخارجية الفلسطينية الحكومة البريطانية بالتوقف عن "سياسة الكيل بمكيالين والازدواجية في المعايير والتراجع الفوري عن هذا القرار"، محذرة من أنها ستدرس مع الجهات المعنية "آثار وتبعات هذا القرار على العلاقات الثنائية الفلسطينية البريطانية وتأثير ذلك على دور بريطانيا التقليدي في المنطقة".

 

وكانت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل أعلنت أمس الجمعة أنها اتخذت إجراءات لحظر حركة "حماس" بأكملها في المملكة المتحدة باعتبارها "منظمة إرهابية".