استبعاد الزهاوي واقتراب سوناك.. من سيخلف جونسون

وحصل سوناك، الذي عجلت استقالته من منصبه كوزير للمالية، الأسبوع الماضي، بسقوط جونسون، على دعم 88 من أعضاء الحزب في البرلمان البالغ عددهم 358، متقدما على بيني موردنت التي حصلت على67 صوتا وليز تراس التي حصلت على 50 صوتا.

وتم استبعاد ناظم الزهاوي، الذي تولى منصب وزير المالية خلفا لسوناك الأسبوع الماضي، ووزير الخارجية السابق جيريمي هانت، بعد فشلهما في الحصول على الحد الأدنى المطلوب من الأصوات وهو 30 صوتا، وانضموا بذلك إلى ثلاثة مرشحين تم استبعادهم في اليوم السابق.

أما الباقون؛ ومن بينهم وزيرة المساواة السابقة كيمي بادنوك، ورئيسة الادعاء العام سويلا بريفرمان، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان توم توجندهات، فسيخوضون جولة ثانية، يوم الخميس.

وستجرى الاقتراعات اللاحقة بمشاركة النواب المحافظين، مع استبعاد المرشح الذي يحصل على أقل عدد من الأصوات في كل مرة، لتقليص العدد إلى مرشحين اثنين بحلول 21 يوليو.

وبعد ذلك، سيختار أعضاء الحزب على مستوى البلاد وعددهم 200 ألف الزعيم الجديد بين هذين الاثنين على أن يتم الإعلان عن الفائز في الخامس من سبتمبر المقبل.

وفي حين أن سوناك قد يكون المنافس الأكثر شعبية بين زملائه، أظهر استطلاع رأي أجرته شركة "يوغوف" للأبحاث على ما يقرب من 900 من أعضاء الحزب أن موردنت هي المرشحة الأوفر حظا، متغلبة على بقية المنافسين في الجولة الثانية. وتتقدم بشكل كبير على سوناك، الذي كان أداؤه سيئا أمام جميع منافسيه تقريبا.

وأيا كان الفائز، فإنه سيواجه تحديات لإعادة بناء ثقة المواطنين التي منيت بسلسلة من الفضائح تورط فيها جونسون، بداية من خرق قواعد إغلاق "كوفيد-19" إلى تعيين نائب في الحكومة على الرغم من تقارير عن مزاعم بسوء السلوك الجنسي.

كما يواجه الاقتصاد البريطاني معدلا مرتفعا من التضخم وديونا متزايدة ونموا منخفضا، ليواجه المواطنون أشد الأزمات المالية منذ عقود.

وإلى جانب كل هذا، تواجه البلاد أزمة طاقة تفاقمت بسبب الحرب في أوكرانيا، والتي أدت إلى ارتفاع أسعار الوقود.

وأعلن جونسون، الذي فاز بأغلبية كبيرة في ديسمبر 2019، الأسبوع الماضي، أنه سيستقيل بعد موجة استقالات من الوزراء والمسؤولين ومع انتفاض العديد من نواب حزب المحافظين ضده.

ويقول المعارضون السياسيون إن المرشحين ركزوا فقط على كسب دعم الجناح اليميني للحزب الحاكم من خلال الحديث عن التخفيضات الضريبية والإنفاق الدفاعي الإضافي مع عدم معالجة أزمة تكلفة المعيشة التي تواجه المواطنين.